“أوبك” تعجز عن رفع إمداداتها وتثير مخاوف من ارتفاع أسعار البترول

سربت وكالة “رويترز” البريطانية، اليوم الجمعة، وثيقة داخلية لمنظمة “أوبك” تكشف أن هذه الأخيرة تواجه صعوبة في الرفع من إمداداتها من النفط في السواق العالمية، في إطار تفعيلها لالتزاماتها في هذا الخصوص التي أعلنت عنها منذ شهر يونيو الماضي.
فرغم رفع المملكة العربية السعودية لمعدلات إنتاجها من البترول، إلا أن ذلك لم يكن كافيا أمام تراجع الإنتاج من هذه المادة الحيوية، في عدد من البلدان وعلى رأسها بالخصوص إيران وفنزويلا وأنغولا.
وتشير الوثيقة التي تم تسريبها من طرف وكالة “رويترز” إلى أن البلدان الأعضاء في منظمة “أوبك” لم يضخوا بعد الكميات الإضافية التي تعهدوا بها بالكامل في فصل الصيف الماضي، باستثناء نيجيريا وليبيا والكونغو التي ضخت كمية إضافية تجاوزت 428 ألف برميل يوميا في شهر شتنبر 2019 مقارنة مع شهر مايو من نفس السنة.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قد أكد في وقت سابق أن منطمة “أوبك” وكذا المنتجين من خارجها، سيضخون إمدادات إضافية ستصل إلى مليون برميل يوميا بعد اتفاق شهر يونيو المنصرم. وضخت السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، كميات إضافية من النفط لتزيد إنتاجها بمقدار 524 ألف برميل يوميا في شهر شتنبر الماضي، في ما جاءت الزيادات الأخرى من العراق والكويت والإمارات.
كما ضخت الدول غير الأعضاء في “أوبك” كميات إضافية قدرها 296 ألف برميل يوميا منذ شهر ماي الماضي، وفقا لما أظهرته الوثيقة، حيث زادت روسيا الإنتاج بمقدار 389 ألف برميل يوميا، على الرغم من أن كازاخستان والمكسيك وماليزيا سجلت تراجعا في الإنتاج. هذا وانخفض إنتاج فنزويلا ب189 ألف برميل يوميا و17 ألف برميل يوميا في أنغولا.
وكانت أوبك وحلفاؤها قد اتفقوا في يونيو 2018، على زيادة المعروض من النفط في الأسواق العالمية، بعدما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتجين على تعويض حصة النفط الإيراني، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، على إيران من أجل خفض سعر الخام الآخذ في الارتفاع.
وقالت منظمة “أوبك” في هذا الخصوص، إنها تمضي على مسار تنفيذ التعهد على الرغم من أنها لم تكشف عن إطار زمني لهذا الغرض، حيث صرح الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن العمل جار على قدم وساق لتنفيذ الالتزامات.
ومن شأن هذه الاضطرابات في كميات النفط المعروضة في السوق العالمي أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول، ما سينعكس سلبا على الدول المستوردة لهذه المادة الحيوية بالنسبة لاقتصادياتها، ومن ضمنها المغرب الذي حددت الجكومة في قانون المالية برسم سنة 2019 السعر المرجعي للنفط في حدود 70 دولارا للبرميل.