الممرضون يخوضون إضرابا وطنيا بسبب نقص الموارد البشرية وضعف الأجور

في ظل غياب حوار اجتماعي بناء مع وزارة الصحة، والنقص الهائل في الموارد البشرية، قرر الممرضون والممرضات في جميع ربوع المملكة خوض إضراب وطني الجمعة المقبل في جميع الأقسام والمصالح، باستثناء المستعجلات والإنعاش.
الإضراب الذي ستقوده المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، سيعرف بالإضافة إلى الإضراب الوطني، تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الجهوي. وفق ما أورده بلاغ صادر عن المنظمة توصل “برلمانكم” بنسخة منه.
وجاء في بلاغ المنظمة “إن الحكومات المتعاقبة تصر على تقزيم دور العلاجات التمريضية وانتهاك حقوق العمل، ثم عدم الإنصات إلى صوت الممرض ومطالبه وحاجياته. هذا التهميش والتسويف أصبح مضاعفا منذ مجيء الحكومة السابقة إلى الآن”.
وتابعت في ذات السياق، “هذا الوضع مازال على حاله رغم العطاء الكبير لأجيال الممرضين منذ فجر الاستقلال، والذي يتجلى على سبيل المثال في تحسين المؤشرات الصحية وربح معارك هامة ضد أمراض خطيرة كالكوليرا، والتقدم الهام في معدل أمد حياة المغاربة بأكثر من 6 أشهر كل سنة”.
وفي هذا الصدد، عبرت النقابة عن استنكارها لتخلي وزارة الصحة عن التكوين المستمر للممرضين مركزيا وترابيا، وكذلك عدم فتح سلك الماستر في علوم التمريض باستثناء 120 مقعدا في تخصص وحيد العام الماضي، بينما لم يتم فتحه هذا العام بعد.
وأكدت الهيئة نفسها أن المسشفيات تعاني من عدم احترام القانون باعتراف من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، “فضلا عن جسم التمريض الذي يتلقى تعويضا عن الخطر أقل من باقي مقدمي العلاجات، رغم أن الخطر واحد وتداعياته واحدة”. مشيرة في ذات السياق إلى تنامي حالات العنف ضد الممرضات والممرضين داخل أماكن العمل، بالإضافة إلى تزايد ظواهر الرشوة والفساد وتسامح الإدارة معها.
وختمت المنظمة الديمقراطية للصحة بلاغها، بمطالبة الوزارة بمواجهة النقص الحاد في أعداد الممرضين عبر رفع المقاعد الدراسية والمناصب المالية، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وباقي الهيئات الخاصة بالقابلات والمروضين وتقنيي الصحة وغيرهم، فضلا عن معالجة أعطاب ملف المعادلة الإدارية.