يسود احتقان كبير في صفوف الممرضين والممرضات جرّاء نقص الموارد البشرية وغياب الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة، الأمر الذي دفع المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطني الجمعة المقبل في جميع الأقسام والمصالح، باستثناء المستعجلات والإنعاش؛ فضلا عن تنظيمها العديد من الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الجهوي. وقالت المنظمة الديمقراطية للصحة: "إن الحكومات المتعاقبة تصر على تقزيم دور العلاجات التمريضية وانتهاك حقوق العمل، ثم عدم الإنصات إلى صوت الممرض ومطالبه وحاجياته. هذا التهميش والتسويف أصبح مضاعفا منذ مجيء الحكومة السابقة إلى الآن". وأضافت المنظمة الديمقراطية للصحة، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "هذا الوضع مازال على حاله رغم العطاء الكبير لأجيال الممرضين منذ فجر الاستقلال، والذي يتجلى على سبيل المثال في تحسين المؤشرات الصحية وربح معارك هامة ضد أمراض خطيرة كالكوليرا، والتقدم الهام في معدل أمد حياة المغاربة بأكثر من 6 أشهر كل سنة". واستنكرت نقابة الصحة، التي اختارت التصعيد، "التخلي عن التكوين المستمر للممرضين مركزيا وترابيا، وكذلك عدم فتح سلك الماستر في علوم التمريض باستثناء 120 مقعدا في تخصص وحيد العام الماضي، بينما لم يتم فتحه هذا العام بعد". في هذا الصدد قال زهير ماعزي، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، إن "الممرضين لم يجدوا بديلا عن إعلان الإضراب والخروج إلى الشارع من أجل الاحتجاج"، وزاد: "نحمل وزارة الصحة أي تعطيل لمصالح الناس، نظرا للتسويف والتمييز المسلط على رقاب الممرضين في الترقية والأخطار المهنية وفرص التكوين المنعدمة تقريبا". ودقت النقابة ذاتها ناقوس الخطر بخصوص "تنامي حالات العنف ضد الممرضات والممرضين داخل أماكن العمل، دون أن يحرك المسؤولون ساكنا للقيام بالإجراءات الضرورية لحماية الأطر الصحية أثناء مزاولة مهامهم النبيلة، في حين أن الإدارة تتسامح مع ظواهر الرشوة والفساد". وأضاف ممرض التخدير والإنعاش في سيدي قاسم أن "وزارة الصحة لا تنصت لممرضيها، فهي تريد منهم كل شيء دون أن تعطيهم أي شيء"، مردفا: "نريد حوارا اجتماعيا منتظما لا حسب رغبة المسؤولين، كما نود تغيير منهجيته عبر خلق لجان فئوية؛ فلا يعقل أن يتحاور النقابي الذي قد يكون طبيبا أو غيره ويقرر في شؤون الفئات الأخرى. ولا بأس من وجود لجنة عامة نناقش فيها كل القضايا المشتركة". ورسمت الهيئة نفسها صورة سوداء عن واقع المشهد الصحي بالمستشفيات، "التي تعاني من عدم احترام القانون باعتراف من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن جسم التمريض الذي يتلقى تعويضا عن الخطر أقل من باقي مقدمي العلاجات، رغم أن الخطر واحد وتداعياته واحدة"، وفق البيان. وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بمواجهة النقص الحاد في أعداد الممرضين عبر رفع المقاعد الدراسية والمناصب المالية، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وباقي الهيئات الخاصة بالقابلات والمروضين وتقنيي الصحة وغيرهم، فضلا عن معالجة أعطاب ملف المعادلة الإدارية، لاسيما الممرضون ذوو سنتين من التكوين. ودعت المنظمة إلى إطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه بأعداد كافية وتخصصات مختلفة، خاصة الماستر الخاص بالحكامة الصحية وتدبير المشاريع الصحية، والرفع من التعويض عن الخطر المهني وجعله متساويا بين جميع مقدمي العلاجات؛ علاوة على الزيادة في مقدار تعويضات الحراسة والإلزامية.
