الممرضون يشلّون المستشفيات ويطالبون وزير الصحة ب"حوار حقيقي"

دخل الممرضون العاملون في المستشفيات العمومية، اليوم الجمعة، في إضراب جديد عن العمل يدوم 24 ساعة، بجميع المصالح الوقائية والاستشفائية عدا مصالح الإنعاش والمستعجلات، احتجاجا على عدم استجابة وزارة الصحة لملفهم المطلبي، الذي يتضمن مجموعة من المطالب التي يقولون إنّ الوزارة ترفض أن تجلس إلى طاولة الحوار لتقديم عرض حقيقي يستجيب لها.
وخاض الممرضون وقفة احتجاجية صباح اليوم الجمعة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، مطالبين بالاستجابة لمجموعة من المطالب، أبرزُها إخراج الهيئة المنظمة لعملهم، والمساواة في الأجور والتعويضات ومعايير الترقي، والإفراج عن مباريات سلك الماستر لهذه السنة.
زهير ماعيزي، عضو لجنة التواصل والإعلام بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، قال في تصريح لهسبريس إنّ إقدام الممرضين العاملين في القطاع العام على الإضراب عن العمل والاحتجاج يأتي "لمطالبة الوزارة بحوار حقيقي تُقدِّم فيه عرضا حقيقيا يتضمن استجابة لمطالبهم"، مضيفا: "هذا هو تعريفنا للحوار، عدا ذلك نعتبره مجرد اتصالات".
وأعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أنها ستخوض مسيرة احتجاجية وطنية يوم 6 نونبر القادم بالعاصمة الرباط، يعقبها إضراب وطني بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة، يومي 27 و28 نونبر القادم.
"الممرضون والممرضات قدموا خدمات جليلة للوطن، وهم مصدرٌ من مصادر الاستقرار الاجتماعي في القطاع الصحي. ولا يمكن أن نواصل أداء مهمتنا في ظل التجاهل الذي نُواجه به من طرف وزارة الصحة"، يقول زهير ماعيزي، مضيفا: "على وزير الصحة أن ينصت إلى الممرضين إذا أراد تغييرا إيجابيا، أما إذا استمر في تجاهلهم فإن قطاع الصحة سيكون مصدرا للقلاقل والاحتقان عوض أن يكون مصدرا للاستقرار".
من جهة ثانية أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، دعمها للمرضين في سبيل تحقيق مطالبهم، متهمة الحكومات المتعاقبة ب"الإصرار على تقزيم دور العلاجات التمريضية وانتهاك حقوق العمل وعدم الإنصات إلى صوت الممرض المغربي ومطالبه وحاجياته".
وهاجمت المنظمة الديمقراطية للصحة الحكومة الحالية والحكومة السابقة بقوة، إذ قالت إن "التهميش والتسويف الذي يطال الممرضين تضاعف منذ مجيء الحكومة السابقة إلى الآن"، موضحة أن "من تجليات الوضعية الكارثية التي يعاني منها الممرضون استمرار النقص الحاد في الموارد البشرية التمريضية رغم الرفع من المناصب المالية إلى 4000 منصب، وكذا مشكل سوء التوزيع بسبب التنمية غير المتوازنة للمجالات الترابية".
وطالب المصدر ذاته وزارة الصحة والحكومة برفع عدد المقاعد الدراسية والمناصب المالية المخصصة للممرضين لمواجهة النقص الحاصل في صفوفهم، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وباقي الهيئات الخاصة بالقابلات والمروضين وتقنيي الصحة وغيرهم، وإحداث مصنف الكفاءات والمهن من أجل تحقيق الحكامة في تدبير الموارد البشرية وتوظيفها بشكل أمثل.