علم “برلمانكم” من مصادر محلية أن مجموعة من الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، قد وجهت مراسلة إلى الديوان الملكي، تطالب من خلالها بوقف ما أسمته “الاستنزاف المُمنهج الذي تعرفه مصايد الاخطبوط بجهة الداخلة وادي الذهب، والذي تبدى بشكل جلي في قرار وزارة الصيد شهر ماي المنصرم، تأجيل انطلاق الموسم الصيفي لصيد الاخطبوط شهرا كاملا بسبب قلة هذا المنتوج بالمصايد المذكورة، نتيجة الصيد الجائر الذي يمارسه أباطرة التهريب بهذه الجهة في حق منتوج الأخطبوط”. وأفادت الوثيقة التي تحمل توقيعات عدد من الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري، أن الجهود المبذولة من طرف القطاع الوصي لوقف استنزاف الثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب، تبقى دون المستوى المطلوب “أمام جشع هؤلاء المهربين” وشركائهم من بعض أرباب مصانع التبريد بالداخلة، الذين يشترون منهم هذا المنتوج المهرب، ويعملون على تبييضه بطرق ملتوية، وإعادة بيعه، ليُضيعوا على الدولة أمولا مهمة، ناهيك عن استنزاف منتوج الاخطبوط من هذه المصايد، التي أصبح مخزونها من هذا المنتوج مهددا بالنفاذ في أقرب الآجال، إذا ما استمر الحال على ماهو عليه. وطالبت الهيئات المهنية على متن ذات الوثيقة بإيفاد لجنة مختلطة تضم جميع الجهات المتدخلة في القطاع إلى جانب ممثلين عن الهيئات النقابية والجمعوية في قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب لمراقبة مصانع التبريد بمدينة الداخلة، وكشف المتورطة منها في استقبال منتوج الأخطبوط المهرب. ودعت إلى تكثيف المراقبة بمصايد الأخطبوط بجهة الداخلة وادي الذهب، لمحاصرة مهربي هذا المنتوج السمكي، مع الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في عملية تهريب وتبييض الاخطبوط من مهربين ومستثمرين، وكافة المتواطئين معهم.
