قانون جمع التبرعات على طاولة مجلس الحكومة

تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، يتداول المجلس الحكومي، اليوم الخميس 1 نونبر 2018، حول مشروع قانون جديد لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ويلزم مشروع القانون الجديد كل جهة ترغب في جمع التبرعات لأغراض خيرية الحصول على تصريح مسبق من عامل الإقليم، والذي يمكنه الاعتراض على العملية أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، وفق السلطة التقديرية المخولة للنظر في ما إذا كان ذلك يمس بالنظام العام، أو في حالة تزامن جمع التبرعات وتوزيعها مع فترة انتخابات، أو في حالة الإخلال بالشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا الشأن.
وبموجب المشروع ستخضع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام القانون، ما عدا تلك التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية، ومن شأن الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون الجديد، تعريض مرتكبيها إلى المتابعات القضائية و أداء غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين سنتيم في بعض الحالات.
إلى ذلك يفرض المشروع على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أو التي صرحت للإدارة بذلك، “إخبار السلطة الإدارية المحلية المختصة، التي ستتم في دائرة نفوذها الترابي هذه العملية، بتاريخ ومدة ومكان هذه العملية ولائحة الأشخاص الذين سيشاركون فيها، وذلك 48 ساعة على الأقل، قبل مباشرة أي عمل من الأعمال المتعلقة بجمع التبرعات من العموم”.
وتنص المادة 35 من ذات المشروع على أنه “يجب على الجهة التي قامت بتوزيع المساعدات على العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية التوزيع، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من العملية”.
وسيكون عامل العمالة أو الإقليم مطالبا وفق ما نص عليه المشروع، بإعداد تقارير دورية بخصوص عمليات جمع التبرعات من العموم وأوجه استخدامها، وكذا كيفيات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، التي يتم تنظيمها في دائرة نفوذه الترابي، ورفعها إلى السلطات الحكومية المعنية.