تقديم المساعدات الخيرية .. الحكومة تراهن على عيون وزارة الداخلية

بعد شهور من الانتظار عقب "فاجعة الصويرة"، التي ذهبت ضحيتها مجموعة من النساء بسب توزيع مساعدات غذائية، أفرجت حكومة سعد الدين العثماني عن مشروع قانون لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
المشروع الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها المقبل، يوم الخميس من الأسبوع الجاري، جاء تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس بتنظيم الإحسان العمومي بعد الفاجعة التي أودت بحياة 15 امرأة في جماعة سيدي بولعلام، التابعة لإقليم الصويرة، وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، بسبب تدافع أكثر من 1000 امرأة لحظة توزيع أحد المحسنين بعض المواد الغذائية.
وكشفت الحكومة أن جميع العمليات الإحسانية في المغرب ستخضع للقانون، باستثناء التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية، مؤكدة منع التبرع لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، مع تجريم استعمال الاحسان لأداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.
المشروع الحكومي أعطى صلاحية تتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم للإدارة بشكل عام، والسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة، ونص على ضرورة إيداع الأموال المتحصل عليها من جمع التبرعات في الحساب البنكي المخصص لكل عملية ولمدة محددة.
وفي هذا الصدد، ستكون الجهات المنظمة لعملية جمع التبرعات ملزمة بتقديم تقرير مفصل للإدارة حول سير العملية مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وكذا جميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها.
الحكومة ربطت في مشروعها الجديد أي عملية إحسانية بالحصول على الترخيص المسبق من عامل العمالة أو الإقليم، مانحة إياه الحق في الاعتراض على أي عملية أو تأجيل تاريخها أو توقيفها متى تبين له أنها قد تمس بالنظام العام، أو تزامنت مع فترة انتخابات، أو في حال الاخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع.
وبهذا الخصوص، طالبت الحكومة المسؤولين المحليين بضرورة التأكد من توفر المساعدات على شروط السلامة والصحة المطبقة على السلع والمنتجات، وإلزام الجهة الموزعة بموافاة الإدارة بجميع المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بعملية توزيع المساعدات، ولا سيما توضيح قيمتها المالية التقديرية ومصادر تمويلها.
وفي الوقت الذي نص فيه مشروع القانون الجديد على إلزام الجهة الموزعة للمساعدات بالكشف عن سير العملية، أكد أنه يمكن تأهيل الإدارة لتنزيل عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني والدولي، وأقر مجموعة من العقوبات التي تطال أي إخلال بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات.