علم “برلمان.كوم” أنه قد تم اعتقال ممرضة ومحضرة في صيدلية مستشفى الليمون التابع لمستشفى ابن سينا في الرباط، على خلفية وفاة رضيع بسبب حقنه بلقاح جديد، مساء الإثنين الماضي، وهي أولى الاعتقالات التي تباشرها المصالح الأمنية منذ صدور الأمر من النيابة العامة المكلفة بإجراء التحقيقات اللازمة في الحادثة التي أثارت جدلا واسعا خلال اليومين الماضيين. وفي ذات الصدد، أعرب حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، خلال اتصال أجراه معه “برلمان.كوم”، عن استغرابه من تحميل المسؤولية سريعا للممرضة والمحضرة، مشيرا إلى أن ثمة حالات كثيرة تتعلق بوفيات الخدج في السابق، ولكن لا يتم تحميل المسؤولية لأحد، لأنه في العادة لا يكون الآباء موجودين لإثارة الضجة، كما حدث هذه المرة. وأكد المتحدث ذاته، أنه ينبغي على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها بدل تحميلها للممرضين، مشددا على أنه ينبغي بدل إدانتهن فتح تحقيق في الطريقة التي وصل بها هذا اللقاح إلى المغرب، ومشيرا إلى أن الأطباء في فرنسا يناولون هذا اللقاح للأطفال بعد أن يبلغوا شهرين من العمر. وفي بيان لها، توصل به “برلمان.كوم” قالت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إنها “تستنكر اعتقال ممرضة ومحضرة في الصيدلة على إثر واقعة وفاة مولود جديد وتدهور صحة أربعة آخرين بعد تلقيهم لتلقيح استعمل لأول مرة”. وأضاف البيان “أن تقديم الممرضين كأكباش فداء لتواجدهم في الصفوف الأمامية، وباعتبارهم الأطر الأكثر احتكاكا بالمواطن المريض، أضحت عملية عادية لدى الجسم التمريضي والرأي العام الصحي والوطني” وزاد البيان محذرا “من مغبة نهج هذا الأسلوب مرة أخرى من طرف الإدارة، للتستر عن فشلها في تدبير مؤسساتها الصحية رغم تحملها القسط الأوفر من المسؤولية، وللتذكير فمازالت فضائح وفاة عشرات الخدج تحت وطأة الإهمال، لم يتخذ فيها أي إجراء، بل اكتفت مديرية المركز الاستشفائي المذكور بتنقيل تعسفي للممرضة الرئيسية التي مازالت لم تلتحق بمنصبها إلى حدود الساعة”. ولم يفت الجمعية أن تعلن في بيانها المذكور عن “تضامنها المطلق مع الممرضة والمحضرة في الصيدلة، ضحايا غياب الحكامة وسوء التسيير والتدبير، ولخير دليل على ذلك لا للحصر، هو ارتفاع نسبة وفيات الأطفال بمستشفى الأطفال ابن سينا حيث ارتفع عدد الوفيات من 145 وفاة سنة 2016 إلى 195 سنة 2017 في الوقت الذي صرح فيه وزير الصحة أن هذه النسبة تقلصت وطنيا”. واختتم البيان بدعوة إدارة المستشفى الجامعي ابن سينا ” إلى تحمل مسؤوليتها كاملة، في حماية العاملين من المتابعة القضائية”، وكذلك دعوة “وزير الصحة، للتدخل العاجل من أجل إنقاذ هذه المؤسسة الاستشفائية والمعلمة التاريخية من التدهور الذي لحق بها”.