يشغل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب أزيد من 600 ألف متعاون في مختلف المجالات، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، محمد ساجد ، اليوم الاثنين بمراكش. ساجد خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول تنمية التعاونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنظم من قبل وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، أشار إلى أن أزيد من 20 ألف تعاونية تشتغل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاعات تقليدية من قبيل الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري وكذا في ميادين خدماتية جديدة مثل (السكن، التعليم). وعلى الرغم من هذه القفزة النوعية والكمية المحققة منذ تبني استراتيجية دينامية في هذا المجال، يقول ساجد ، فإن الحكومة تطمح إلى الرفع من مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام على غرار أوربا حيث يساهم هذا الاقتصاد بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل بالهند حوالي 250 مليون متعاون. وأشار الوزير في هذا السياق، إلى أن جهة مراكشآسفي تعد من بين الجهات الأكثر دينامية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن الملك محمد السادس يولي أهمية خاصة لهذا القطاع بالنظر لمساهمته في التقليص من معدل البطالة وإدماج النساء والشباب في الحياة السوسيو مهنية. من جانبه ، أبرز نائب رئيس التحالف التعاوني الدولي ورئيس التحالف التعاوني لإفريقيا، جافيت أنافيلا ماغومير ، أن التعاونيات، التي تقدم قيمة مضافة كبيرة لاقتصاد الدول والتنمية واندماج المجتمعات المحلية ، تواجه بإفريقيا بالدرجة الأولى، مشكل الولوج الى التمويلات، مضيفا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتيح إمكانات كبيرة من أجل تنمية القارة الإفريقية. ويشارك في هذا اللقاء، الذي سيتوج بتوصيات ستشكل خارطة طريق لتطوير وتنمية الحركة التعاونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حوالي 200 مشارك من أعضاء الحلف التعاوني الدولي بمكاتبه الإقليمية وممثلي المنظمات ووكالات التنمية ومسيري التعاونيات وشبكات المجتمع المدني.
