مباشرة بعد التحذير الأوروبي الذي يخص الأخطار المتعلقة ببعض المواد التي تدخل في مكونات حفاظات الأطفال قامت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي باتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية تتعلق بمراقبة الحفاظات المخصصة للأطفال. وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص إن مصالحها، بدأت منذ ال 23 من يناير الماضي تحرص على أخذ عينات، بشكل منهجي ومنتظم، من كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال قصد إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها، مؤكدة على أن هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة، بالنظر إلى خصوصية الفئة المستهلكة لهذا النوع من المنتوجات. وأضاف البلاغ أنه تؤخذ أيضا عينات من المنتجات المصنعة محليا لضمان مراقبة مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المسوقة وطنياً. وأوضحت الوزارة أن هذه المراقبة المنهجية والمنتظمة، والتي تنطبق على كافة عمليات استيراد الحفاظات الموجهة للأطفال، تتوخى فحص مدى مطابقة الحفاظات المستوردة لمعايير الجودة الجاري بها العمل، وتحديد المنتجات التي قد تنطوي على مخاطر صحية بالنسبة للأطفال. وشدد البلاغ على أن حفاظات الأطفال تخضع للمواصفة المغربية الإجبارية التطبيق NM 2017 – 04.4.015، الخاصة ب “البضائع الموجهة للاستخدامات الصحية والمنزلية، حفاظات الأطفال ذات الاستعمال الوحيد”، والتي تمت مراجعتها خلال سنة 2017، لمابقتها مع المتطلبات الدولية الجديدة المحددة في هذا الإطار. ويشير المصدر ذاته إلى أن المنتوجات ذات الجودة العالية يجب عليها احترام عدد من الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية، وذلك حفاظا على سلامة الأطفال، بما فيها المتطلبات المتعلقة بالتكوين الليفي والشروط الخاصة بالمواد الخطيرة والمثيرة للحساسية، وبالخصوص القيم المسموح بها بالنسبة للأ س الهيدروجيني (pH) ودرجة تركيز ملونات الأزويك والفورمالين والمعادن الثقيلة. هذا وجاء في بلاغ الوزارة الوزارة أن حفاظات الأطفال خضعت، خلال سنة 2018، ل 224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أخضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة مخالفة واحدة.
