أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن تقديم الحزب لمذكرة بخصوص المساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الجديد للديوان الملكي. وأفاد المكتب السياسي لحزب “الحمامة” على متن بيان صادر عن اجتماعه المنعقد يومه السبت 23 فبراير 2019 بمدينة الداخلة، وذلك في إطار سياسة القرب ومواصلة الإنصات التي اختارها الحزب، عبر قراره تنظيم مكاتبه السياسية في مختلف جهات المملكة، أن المذكرة المرفوعة للديوان الملكي تضمنت مجمل مخرجات "مسار الثقة" الذي تم إعداده وفق منهجية مبنية على الإشراك والإنصات لقواعد الحزب ولعموم المواطنات والمواطنين. كما أكّد المكتب السياسي حرص التجمع الوطني للأحرار على التعاون مع مكونات الأغلبية الحكومية في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمضامين البرنامج الحكومي، كما عبّر عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يعقد عليه المغاربة أمالا كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن جانبا من النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كثوابت متوافق عليها. ودافع الحزب، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي، مستغربا لازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم. كما ان التجمع الوطني للأحرار يرفض ان تستعمل اللغة العربية واللغة الأمازيغية في النقاش السياسي مادام الدستور اقر بشكل واضح ولايقبل النقاش ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ودعا المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، الحكومة إلى فتح سبل الحوار مع تنسيقيات الاساتذة المتعاقدين، وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا تتعارض مع حرص الوزارة الوصية على ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب، خاصة البعيدة منها، وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبيرية أوسع. وجدّد المكتب السياسي تأكيده على ضرورة الرقي بأوضاع الثقافة الأمازيغية، ، لغة وثقافة، باعتبارها إحدى ركائز الهوية الوطنية، وذلك عبر إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وعبر التعجيل بإخراج القانونين التنظيمين، على التوالي، للطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للثقافة واللغات. وأبرز أن التجمع يدافع عن القضية الأمازيغية من منطلق المواطنة، بعيدا عن المزايدات ذات الطابع السياسوي الضيق. أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن تقديم الحزب لمذكرة بخصوص المساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الجديد للديوان الملكي. وأفاد المكتب السياسي لحزب “الحمامة” على متن بيان صادر عن اجتماعه المنعقد يومه السبت 23 فبراير 2019 بمدينة الداخلة، وذلك في إطار سياسة القرب ومواصلة الإنصات التي اختارها الحزب، عبر قراره تنظيم مكاتبه السياسية في مختلف جهات المملكة، أن المذكرة المرفوعة للديوان الملكي تضمنت مجمل مخرجات "مسار الثقة" الذي تم إعداده وفق منهجية مبنية على الإشراك والإنصات لقواعد الحزب ولعموم المواطنات والمواطنين. كما أكّد المكتب السياسي حرص التجمع الوطني للأحرار على التعاون مع مكونات الأغلبية الحكومية في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمضامين البرنامج الحكومي، كما عبّر عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يعقد عليه المغاربة أمالا كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن جانبا من النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كثوابت متوافق عليها. ودافع الحزب، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي، مستغربا لازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم. كما ان التجمع الوطني للأحرار يرفض ان تستعمل اللغة العربية واللغة الأمازيغية في النقاش السياسي مادام الدستور اقر بشكل واضح ولايقبل النقاش ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ودعا المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، الحكومة إلى فتح سبل الحوار مع تنسيقيات الاساتذة المتعاقدين، وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا تتعارض مع حرص الوزارة الوصية على ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب، خاصة البعيدة منها، وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبيرية أوسع. وجدّد المكتب السياسي تأكيده على ضرورة الرقي بأوضاع الثقافة الأمازيغية، ، لغة وثقافة، باعتبارها إحدى ركائز الهوية الوطنية، وذلك عبر إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وعبر التعجيل بإخراج القانونين التنظيمين، على التوالي، للطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للثقافة واللغات. وأبرز أن التجمع يدافع عن القضية الأمازيغية من منطلق المواطنة، بعيدا عن المزايدات ذات الطابع السياسوي الضيق.
