أوجار في مؤتمر مناهضة الإعدام: المغرب كرس الحق في الحياة ويعمل على تقليص الجرائم السالبة لها

استعرض وزير العدل، محمد أوجار، الأربعاء، أمام المؤتمر العالمي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام المنعقد ببروكسل، المقاربة “البراغماتية” و”الواقعية” للمغرب فيما يتعلق بحكومة الإعدام، موضحا أن الدستور المغربي كرس الحق في الحياة.
وأكد في افتتاح هذا المؤتمر، الذي تستمر أشغاله إلى غاية الفاتح من مارس بمقر البرلمان الأوروبي، أنه إذا كان النقاش المفتوح حول عقوبة الإعدام في المغرب لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي، فإن المملكة كانت لها الشجاعة في تكريس الحق في الحياة في دستور 2011، وذلك من خلال الفصل 20 الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وفي انتظار التوصل إلى إجماع حول هذه القضية، “نعتمد حاليا استراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب، وذلك منذ سنة 1993″، يقول أوجار الذي جدد التأكيد على التزام المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، بالمشروع الديموقراطي، وتكريس دولة القانون والاحترام التام للحقوق الإنسانية.
وأشار في السياق ذاته، إلى وجود توجه في السياسة التشريعية من أجل التقليص من الجرائم المحكومة بالإعدام وحصرها في بعض أنواع الجرائم، كالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية.
وأبرز الوزير أيضا، نجاعة آليات العفو الملكي التي تمكن من التقليص من عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، حيث تم تحويل مجموعة من هذه الأحكام إلى عقوبات محدودة المدة، معربا عن تفاؤله بأن الجهود التي يشهدها المغرب حاليا، ودينامية المجتمع المدني، ستقود النقاش حول عقوبة الإعدام نحو الإجماع.
وتمثل المملكة في هذا المؤتمر أيضا رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، ومؤسسة الشبكة البرلمانية لمناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب عضو اللجنة العلمية للمؤتمر، نزهة الصقلي، اللتان أكدتا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية هذا الحدث الذي يشكل مناسبة للترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي.
وأوضحت بوعياش أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر من بين المؤسسات التي أوصت وطالبت بشكل دائم بإلغاء عقوبة الإعدام”، مؤكدة على الحق في الحياة ك “حق أساسي، يجب على العدالة أن تنصفه”.
وأشارت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سينظم بشكل مشترك، في إطار هذا المؤتمر، لقاء حول دور المؤسسات الوطنية عبر العالم في الترافع والتعبئة ضد عقوبة الإعدام، الذي “سيشكل فرصة للترافع وتقديم الدعم لمناهضي عقوبة الإعدام، وتبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع”.
من جانبها، قالت نزهة الصقلي، التي ساهمت في إعداد برنامج المؤتمر بصفتها عضو لجنته العلمية، إن “مشاركتنا في هذا المؤتمر تعزز آمالنا في أن المغرب يستحق أن يخطو خطوة هامة في مجال إلغاء عقوبة الإعدام، حيث إن هناك إرادة سياسية ومعركة يخوضها المجتمع المدني في هذا الشأن”.
ويشارك في هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من حركة “جميعا ضد عقوبة الإعدام” بشراكة مع التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، وبرعاية بلجيكا، والبرلمان الأوروبي، وسويسرا والاتحاد الأوروبي، أزيد من ألف طرف معني بهذا الموضوع من 140 بلدا.