وزارة الرباح تتخلى عن مشروع الطريق الساحلية سيدي إفني – طان طان

أفادت مصادر مطلعة أن إقدام وزارة التجهيز والنقل، التي يوجد على رأسها عزيز الرباح، (إقدامها) على تغيير مسار مشروع طريق سيدي إفني – طان طان من شأنه أن يثير ردود أفعال بالمنطقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الطريق الساحلية الرابطة بين سيدي إفني وطان طان، التي كانت من بين أهم المطالب التي رفعتها ساكنة سيدي إفني وآيت باعمران، سيتم تغيير مسارها نحو رأس أمليل بإقليم كلميم بدل المسار الذي كان مقترحا في ما سبق والذي يربط الإقليم بمدينة الوطية بإقليم طان طان.
وقالت المصادر ذاتها أن من شأن ما وصفته ب”تخلي” الحكومة عن هذا المشروع إثارة الإحساس بكون الدولة تنهج سياسة إقصاء وتهميش في حق ساكنة سيدي إفني فضلا على عدم إعارة وزارة الرباح الاهتمام لهذه المنطقة خاصة بعد أن ذهبت كل التوقعات إلى إمكانية إنجازه قبل أن تتراجع الوزارة عنه.
وبحسب مصادر أخرى فإن الدوافع التي جعلت وزارة الرباح تتخلى عن هذا المشروع، الذي يعد من بين أهم المطالب التاريخية لساكنة آيت باعمران وحاضرتها سيدي إفني، يعود إلى إكراهات تقنية يصعب التغلب عليها دون أن تحدد طبيعتها مؤكدة على أنها إكراهات موضوعية.
وأفادت أن إنجاز المشروع في صيغته الجديدة يأتي في إطار اتفاقية من أجل إنجاز مشاريع طرقية بسيدي إفني بين وزارة التجهيز والنقل و المديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الإقليمي لسيدي إفني والبالغة تكلفتها 410 مليون درهم سيخصص منها حوالي 140 مليون درهم لإنجاز الطريق الرابطة بين سيدي إفني ورأس أومليل بإقليم كلميم بهدف ربط الإقليم بالطريق السيار المزمع إنجازه مستقبلا.
يشار إلى أن الوزير الرباح كان قد أفاد في جواب له قبل نحو سنتين، ردا على سؤال كتابي توجه به زميله في الحزب البرلماني السابق محمد عصام حول “الإجراءات العملية لإنجاز الطريق الساحلية سيدي إفني طان طان”، أن مصالح وزارة التجهيز والنقل قامت بإعداد الدراسات المتعلقة بتوسيع قارعة الطريق المشار إليه لكي تصل إلى 6 أمتار موضحا أن المشروع يندرج في إطار اتفاقية الشراكة التي تهدف إلى إعادة تأهيل مدينة سيدي إفني والتي توجد قيد الإعداد.