تقرير أممي يحدد التزامات وميزانية بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية

حدد تقريرالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مهام والتزامات رئيس بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، كما حدد الميزانية المخصصة لها في مبلغ 56 مليون و369 ألف و400 دولار بالتحديد، باستثناء التبرعات العينية المدرجة في الميزانية والبالغة 519 ألف دولار، وذلك في فترة ما بين 1 يونيو إلى 30 يوليوز من سنة 2020.
وأورد التقرير المفصل الذي قدمه غوتيرس لمجلس الأمن الدولي في ال 12 فبراير الماضي، أن الميزانية التي تم إقتراحها من لدن الأمانة العامة للأمم المتحدة تشمل تكاليف نشر 218 مراقبا عسكريا و 27 من أفراد الوحدات العسكرية، و12 من ضباط شرطة الأمم المتحدة، و 82 موظفا دوليا، بالإضافة إلى 163 موظفا وطنيا، و18 متطوعا من الأمم ابمتحدة، و10 موظفين مقدمين من الحكومات.
وكشف غوتيريس أنه يتوقع من المبعوث الأممي، هورست كولر المساهمة في إحراز تقدم نحو تسوية سياسية للوضع النهائي في الصحراء، كما أعلن عن سلسلة من التدابير والإلتزامات الموجهة لرئيس “المينورسو” الكندي كولين ستروارت، إذ تتعلق بتقديم تحليلات سياسية وتقديم المشورة وتقديم الدعم اللوجستي لزيارات المبعوث الشخصي هورست كولر إلى المنطقة.
وحث غوتيريس رئيس البعثة على وجوب إعداد 320 موجزا إعلاميا عن القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالصحراء المغربية، إلى جانب تقديم إحاطات سياسية وتنظيم زيارات ميدانية ودوريات حراسة للوفود الزائرة للعيون وتندوف القادمة من الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والمؤسسات الإعلامية حسب الطلب.
كما طالب غوتيريس من ستيوارت عقد 4 إجتماعات مع طرفي النزاع قصد منع نشوب أي نزاع من خلال النظر في الإدعاءات والتصدي للإنتهاكات أو غيرها من التطورات السياسية والأمنية في منطقة عمليات البعثة الأممية، إضافة إلى مطالبته بعقد اجتماعات شهرية لفريق إدارة الأمن، و 3 اجتماعات مع مجموعة أصدقاء “الصحراء”، و 3 اجتماعات مع الدول الأعضاء في الرباط لمناقشة الحالة في الميدان والتطورات على الصعيدين السياسي والأمني في الإقليم.
ويتعين على ستيوارت، بحسب ذات التقرير، تقديم إحاطتين لمجلس الأمن الدولي بشأن النزاع، وعقد إجتماعات أسبوعية لخلية التحليل المشتركة للبعثة وجلسات شهرية للفريق العامل المعني بالإنتهاكات لتوجيه عملية حل الإدعاءات والإنتهاكات بغرض منع نشوب النزاعات.