أصحاب السترات الصفراء يعرون واقع الحريات في فرنسا

منذ يوم السبت الماضي لم تعد فرنسا هي نفسها التي كان يعرفها العالم قبل الانتفاضات الأسبوعية لأصحاب السترات الصفراء.
لم يكن لأي كان قبل هذا التاريخ أن يتصور أن فرنسا التي طالما هللت لنفسها بأنها بلد القوانين والحريات، ستعتقل في يوم واحد ازيد من 233 شخصا خرجوا للمطالبة بحقوقهم، كما أن 8545 شخصا تعرضوا للتفتيش الاستباقي والإجباري، ولكن الإعلام الفرنسي سلك أسلوب تعويم هذه المعطيات في نشراته وقصاصاته.
فالإعلام الفرنسي الذي ظل يعتمد اسلوب الاستفزاز والفضول والكذب والتغليط حين يتعلق الأمر بالمطالب الاجتماعية لبعض الفئات من المواطنين في المغرب، قرر أن يعتمد أسلوب النعامة، ويخفي رأسه خوفا من الإحراج بخصوص غضبات الفرنسيين التي تحولت إلى مطالب سياسية تدعو الى استقالة الحكومة والرئيس، وإلى اعتماد دستور جديد للدولة.
والحقيقة أنه خلافا لما يعتقد البعض، فإن ما تدعيه فرنسا من حماية للحريات داخلها وخارجها، ما هو إلا تفاخر ومباهاة لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع.
فالحريات والمبادئ التي خرج من أجلها الفرنسيون في عام 1789، و وضعت من أجلها قوانين جديدة، لم يطل عمرها سوى خمس سنوات على مدى القرنين الماضيين، إذ فرضت الدولة رقابة قاسية وصارمة على كل الأنشطة والتحركات طيلة سنوات الحربين العالميتين، وعادت لتشددها بعد الحرب العالمية الثانية الى بداية الستينيات.
وبينما تم في هذه الفترات تأميم الكثير من الصحف، التجأت الدولة الفرنسية الى الإغداق على الصحافة المكتوبة بدعم كبير، كي تتحكم في أقلام الصحافيين، كما ان الوزير الاول الفرنسي ظل باسطا لكل سلطاته على وكالة “فرانس بريس”، التي يخضعها لرقابة شديدة حينما يتعلق الأمر بما يسمى مصالح فرنسا بعيدا عن مصالح المواطنين، كما أن الإعلام السمعي بصري يخضع لرقابة شديدة من طرف المجلس الاعلى للسمعي البصري.
ورغم الحقوق المعلن عنها سنة 1789، وتلك المنصوص عليها في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958، ورغم أنها تعدّ من الدول الاولى المصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1960، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، فانه حين يتعلق الأمر بالغضب الشعبي المحرج فإن فرنسا تخرج العصا، وتلقي بكل هذه الاتفاقيات الى عرض الحائط، بشكل يتم فيه انتهاك أبسط الحقوق الانسانية.
وأمام وضع كهذا خرجت منظمة “مدافعون عن حقوق الإنسان” الفرنسية لتدحض بشدة تعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين من أصحاب السترات الصفراء، الذي اتسم بالاستخدام المفرط للقوة، مما أدى إلى اعتقال الآلاف، وإصابة الكثيرين بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما يعكس حسب هذه المنظمة تراجع الحريات المدنية في فرنسا بشكل مفضوح.
ودعت هذه المنظمة المعروفة باستقلاليتها إلى مراجعة عاجلة لأساليب والمناهج التي يعتمدها جهاز الشرطة في فرنسا، على شاكلة ما عرفته أجهزة الشرطة في عدة دول اوروبية أخرى كبريطانيا وألمانيا.
اما معارضو الرئيس إيمانويل ماكرون فإنهم يعتبرون أن الطريقة التي يواجه بها الرئيس مطالب أصحاب السترات الصفراء تتسم بالكثير من العنف غير المبرر أحيانا، وان هذه الطريقة تعمد إلى ذبح الحقوق المدنية التي ناضل من أجلها الفرنسيون في القرون الماضية.
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، بل وصلت أصداءها الى منظمة الأمم المتحدة التي اعتبر خبراءها أن حقوق المحتجين تم تقييدها بشكل غير مناسب خلال هذه المظاهرات.
وبهذا ففرنسا التي طالما وجهت نبالها للمغرب ولدول أخرى في المنطقة، تجد نفسها اليوم في ورطة الحيرة لان أصحاب السترات الصفراء حولوا نسيم الربيع الفرنسي الى رياح عاتية عرت فرنسا من لباسها المزين بالشعارات المزيفة حول الحقوق والحريات، وبالتالي فهم أسقطوا ورقة التوت على الشعار الذي ظلت فرنسا ترفعه منذ قرون “حرية مساواة وأخوة”.