دعوة الاستقلال لتفعيل “المادة 103” اختبار لتماسك الحكومة وإسقاطها يتطلب تفعيل “المادة 105”

في ظل تعثر الحكومة وفشل رئيسها سعد الدين العثماني في تحريك الأغلبية للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة التعليمية، تحدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، العثماني بأن يقرن طلب الموافقة على مشروع القانون، لدى مجلس النواب، بتصويت منح الثقة لحكومته وفقا للمادة 103 من الدستور، والتي تعطي الصلاحيات الكاملة لرئيس الحكومة للتقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، إذ يؤدي سحب الثقة من الحكومة في حالة عدم تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ، إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
ويرى العديد من المتتبعين للمشهد السياسي، أن دعوة حزب الإستقلال هي بمثابة اختبار لمدى تماسك الأغلبية الحكومية، وأن إسقاط حكومة سعد الدين العثماني يتطلب تطبيق ملتمس الرقابة المنصوص عليه في الفصل 105 من الدستور، الذي يقول “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.. وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي، محمد بودن، في تصريح ل “برلمان.كوم” أن دعوة حزب الاستقلال لتفعيل الفصل 103 من الدستور من خلال ربط مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، هي ” فتوى دستورية ” غير مضبوطة لعدة أسباب.
وأوضح بودن أن السبب الأول، يتجلى في أن طلب الثقة يأتي بمبادرة من رئيس الحكومة، أي أن هو الوحيد الذي له صلاحية حصرية طبقا لمنطوق الفقرة الأولى من الفصل 103 المذكور، بمعنى أن الطابع الإلزامي لتفعيل طلب الثقة غير وارد، وحتى لو افترضنا أن رئيس الحكومة سيلجأ يوما لهذا المقتضى الدستوري فالمنطق يقول إن رئيس الحكومة مادام أنه مخير فلا يمكنه اللجوء لتفعيل الفصل إلا إذا كان متأكدا من التزام الأغلبية النيابية بتأييده.
والسب الثاني، يضيف ذات المتحدث، “لأن رئيس الحكومة صاحب المبادرة الحصري في هذه الحالة متأثر بموقف حزبه “العدالة والتنمية” الرافض لبعض مواد مشروع القانون الإطار المتعلق ب”فرنسة” المواد العلمية والتقنية، وبالتالي لا يمكنه أن يطلب الموافقة على النص، فمن سيقدم طلب الثقة إذن “؟
وفيما يخص السبب الثالث، يسترسل بودن بالقول، “إذا رغب حزب الاستقلال في إحراج الحكومة فالآلية المناسبة التي يمكن أن يختبر بها الروابط التي تجمع بين الأغلبية البرلمانية و الحكومة تتجلى في ملتمس الرقابة المنصوص عليه في الفصل 105 وذلك عبر توحيد صوت المعارضة و التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة وتعبئة المواقف المساندة و” النيران الصديقة” لتفعيل الملتمس واستثمار التناقضات داخل الأغلبية”.
وفي حديثه عن السبب الرابع، أكد المحلل السياسي أن “إثارة المسؤولية السياسية للحكومة عبر آلية ملتمس الرقابة لا يستند على قواعد موضوعية لأن المغرب لا يعيش أزمة سياسية تتطلب اللجوء لهذا الإجراء الذي لم يسبق أن لجأ اليه وزير أول او رئيس حكومة سابق طيلة التاريخ السياسي و الدستوري للمغرب”، مشيرا “مادام المغرب في حاجة مستمرة للاستقرار السياسي ومواصلة المؤسسات الدستورية لسيرها، فإن الإجراءات الطبيعية لتغيير الأوضاع القائمة يفترض أن تكون إجراءات عادية وليست استثنائية.
وخلص بودن في ذات التصريح، أن المغرب رغم التحديات التي تواجهه في الميدان الاجتماعي ورغم التدافع الكبير بين الأحزاب ” الكبرى ” الذي يهيمن عليه التفكير في المحطة الانتخابية القادمة، إلا أن الوضع لا يشير لأي أزمة حكومية حادة أو أزمة سياسية متفاقمة تتطلب اللجوء لإسقاط الحكومة أو حل البرلمان.