محلل سياسي يعلق على آخر التطورات بين الاستقلال والعثماني!

دخل حزب الاستقلال بكامل ثقله في موضوع ''فرنسة التعليم'"، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

وعدد الحزب في بلاغ عقب اجتماع لجنته التنفيذية أمس الأربعاء أسباب دعوته متحدثا عما اسماها ''الحالة السياسية الناتجة عن التداعيات الخطيرة'' التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها.

وينص الفصل 103 من الدستور حرفيا على أنه: "يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه".

كما يضيف الفصل أنه :"لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".

وتعليقا على هذه التطورات، اعتبر محمد بودن، المحلل السياسي، أن دعوة حزب الاستقلال لتفعيل الفصل 103 من الدستور من خلال ربط مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن مشروع القانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، قد تكون فكرة سياسية ضاغطة لكنها " فتوى دستورية " غير مضبوطة لعدة أسباب، أولها طلب الثقة يأتي بمبادرة من رئيس الحكومة أي أنه صلاحية حصرية له طبقا لمنطوق الفقرة الأولى من الفصل 103 المذكور، بمعنى أن الطابع الإلزامي لتفعيل طلب الثقة غير وارد،وحتى لو افترضنا ان رئيس الحكومة سيلجأ يوما لهذا المقتضى الدستوري فالمنطق يقول ان رئيس الحكومة مادام أنه مخير فلا يمكنه اللجوء لتفعيل الفصل إلا إذا كان متأكدا من التزام الأغلبية النيابية بتأييده.
وأضاف بودن، في تصريح ل"الأيام24"، أن من بين الأسباب كذلك، هو أن رئيس الحكومة صاحب المبادرة الحصري، وفي هذه الحالة متأثر بموقف حزبه الرافض لبعض مواد مشروع القانون الاطار، وبالتالي لا يمكنه أن يطلب الموافقة على النص، فمن سيقدم طلب الثقة إذن؟.

وأوضح المحلل السياسي في ذات السياق، "أنه اذا رغب حزب الاستقلال في إحراج الحكومة فالآلية المناسبة التي يمكن أن يختبر بها الروابط التي تجمع بين الأغلبية البرلمانية والحكومة تتجلى في ملتمس الرقابة المنصوص عليه في الفصل 105 وذلك عبر توحيد صوت المعارضة والتنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة وتعبئة المواقف المساندة و" النيران الصديقة" لتفعيل الملتمس واستثمار التناقضات داخل الأغلبية.

وأكد أن " إثارة المسؤولية السياسية للحكومة عبر هذه الآلية لا يستند على قواعد موضوعية لأن المغرب لا يعيش أزمة سياسية تتطلب اللجوء لهذا الإجراء الذي لم يسبق أن لجأ اليه وزير أول أو رئيس حكومة سابق طيلة التاريخ السياسي والدستوري للمغرب، ومادام المغرب في حاجة مستمرة للاستقرار السياسي ومواصلة المؤسسات الدستورية لسيرها فإن الإجراءات الطبيعية لتغيير الأوضاع القائمة يفترض أن تكون إجراءات عادية وليست استثنائية".

واعتبر بودن أن المغرب رغم التحديات التي تواجهه في الميدان الاجتماعي ورغم التدافع الكبير بين الأحزاب "الكبرى"، الذي يهيمن عليه التفكير في المحطة الانتخابية القادمة إلا أن الوضع لا يقول انه ثمة أزمة حكومية حادة أو أزمة سياسية متفاقمة تتطلب اللجوء لإسقاط الحكومة أو حل البرلمان.

وأشار إلى أن طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها يجب التداول فيه بمجلس حكومي طبقا للفصل 92 من الدستور، وهنا تطرح أيضا مسألة الاتفاق بين مكونات الائتلاف الحكومي على الذهاب بشكل مباشر للقيام بهذا الإجراء.

وكان حزب الاستقلال اعتبر أن دعوته إلى تفعيل المادة 103 جاء اعتبارا للتصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية - بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي، وما لذلك من عواقب في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة، وإضاعة فرص التنمية على بلادنا".