أثارت المبادرة التي اقترحها حزب الاستقلال المعارض بتفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور جدلاً سياسيا ودستوريا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، خصوصا أن موافقة رئيس الحكومة عليها لإنهاء "بلوكاج" مشروع القانون الإطار للتعليم بالبرلمان تحمل مغامرة سياسية وامتحانا للتحالف الحكومي الهش. وكان حزب الاستقلال دعا العثماني إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة، حتى تواصل تحمل مسؤوليتها. لكن النص الدستوري ذاته ينص على أنه في حالة لم يحظ الطلب الحكومي بالثقة فإن النتيجة ستكون سحب الثقة وتقديم الحكومة لاستقالة جماعية. دعم الحكومة وقال لحسن حداد، القيادي الاستقلالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب: "الهدف من وراء هذه المبادرة ليس هو الإطاحة بحكومة العثماني؛ فلو كنا نريد ذلك لطالبنا بتفعيل الفصل 105 من الدستور". وينص الفصل 105 على أن "لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم". لحسن حداد أوضح في تصريح لهسبريس أن "مبادرة منح الثقة جاءت في ظل الانقسام الذي يطبع عمل الأغلبية، وهو ما يؤدي إلى انعكاسات على إصلاحات البلاد، ومن بينها عرقلة مشروع القانون الإطار للتعليم". وأضاف حداد أن حزب الاستقلال يدعو العثماني إلى الانخراط في الدعوة من أجل أن "يأخذ رئيس الحكومة زمام المبادرة، ولكي يقف على حقيقة هل فعلا يمتلك أغلبية بجانبه أم لا؟". وأورد المصدر الحزبي المعارض أن "القانون الإطار للتعليم مشروع إستراتيجي ومصيري بالنسبة للبلاد، لكن الأغلبية مصرة على عرقلته وإقحامه في إطار صراعات حزبية ضيقة غير مقبولة"، مضيفا أن عدم الانسجام الحكومي يؤثر حتى على استثمارات المملكة. الاقتراح السياسي الذي طرحه "حزب الميزان" واجه عددا من الانتقادات حتى من قبل أعضاء في التنظيم ذاته، من بينهم القيادي السابق عادل بنحمزة، الذي اعتبر أن إخوان نزار بركة "كان من واجبهم استعمال الفصل 105 وتقديم ملتمس رقابة بكل شجاعة وجرأة سياسيتين، ما سيكون بمثابة ساعة الحقيقة لمكونات الأغلبية التي أدمنت صراع الديكة سرا وعلانية". انتحار سياسي من جهته، قال عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مبادرة الاستقلال "تتوخى البحث عن تموقع سياسي جديد مرتبط بالدفاع عن اللغة والهوية، وألا يترك هذا المجال لحزب العدالة والتنمية الذي استولى عليه ووظفه سياسيا خلال السنوات الماضية". واعتبر المحلل السياسي، في تصريح لهسبريس، أن هذه "المغامرة غير محسوبة سياسيا لأن عمل العثماني بالمادة 103 من الدستور سيعرض حكومته للسقوط أمام حالة التشتت التي تعيشها الأغلبية"، مضيفا أنه "عكس الاعتقاد السائد فإن استعمال هذه المادة والسقوط الافتراضي لحكومة العثماني سيقدم هدية سياسية لحزب العدالة والتنمية، الذي سيعمد إلى توظيف أطروحة "الضحية السياسية" التي تخدمه كثيرا في الدعاية الانتخابية". وتوقع المصدر ذاته أن "أي انتخابات سابقة لأوانها ستكون محسومة لحزب العدالة والتنمية، الذي يستمد قوته من ضعف الأحزاب الأخرى وأخطائها التي تقوم على عزله والتحالف ضده"، معتبرا أن التنظيمات السياسية المنافسة ل"البيجيدي": "لازالت إلى حد الآن لم تستطع صناعة رأي عام يركز على مناقشة أخطاء العدالة والتنمية في التسيير والتدبير الحكومي". وأضاف اسليمي: "لاحظنا كيف أن بنكيران يسعى إلى "تحويل نفسه إلى "زاوية" تدعي صناعة "البركة السياسية" رغم الطابور الكبير من الأخطاء التي ارتكبها في التسيير، ومنها قضية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد"، موردا: "النقاش المطروح أمامنا اليوم حول اللغة يدفع العدالة والتنمية نحو تحويله إلى قضية هوية". وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الجدل الدائر حاليا حول لغات التدريس "سياسي أكثر من كونه تعليميا، لأن هناك أحزابا تستفيد منه سياسيا، بدليل أن أمناء عامين وسياسيين لم يدرسوا بالعربية ويدرسون أبناءهم باللغات الأجنبية، ويريدون أن يحرموا أبناء المغاربة في المدارس العمومية من الاستفادة من اللغة الأجنبية في دراسة بعض المواد". وخلص المحلل السياسي ذاته إلى أن حزب الاستقلال "لم ينتبه إلى سلوكيات حزب العدالة والتنمية وهو يطرح مقترح المادة 103"، وزاد أن "خروج بنكيران ودعوته رئيس الحكومة إلى الاستقالة قد يدفع العثماني إلى قبول المبادرة والذهاب إلى التصويت فتسقط الحكومة، وبذلك يكون حزب الاستقلال قد قدم هدية لبنكيران والعثماني وحزب العدالة والتنمية".
