الملك يعطي انطلاقة برنامج دعم مشاريع لفائدة السجناء السابقين.. سيستفيد منه 478 شخصا

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019، الذي يجسد الحرص الملكي الموصول على تحقيق الاندماج السوسيو -مهني لهذه الفئة من المواطنين.
وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 13,5 مليون درهم (مقابل 8,1 مليون درهم برسم السنة الفارطة)، 478 سجينا سابقا ينحدرون من جهات الدار البيضاء -سطات، والرباط -سلا -القنيطرة، ومراكش آسفي، والشرق، وفاس -مكناس، وطنجة -تطوان -الحسيمة، والعيون -الساقية الحمراء، وكلميم -واد نون، وسوس -ماسة، ودرعة -تافيلالت.
ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019، على تقديم دعم مالي أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي، يرتبط على الخصوص، بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والمطعمة، والفلاحة، والبناء.
وتتم صياغة مشروع الحياة الفردي بناء على تشخيص يتم إنجازه خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التهييئ لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل.
ويوجد من بين المستفيدين من هذا البرنامج، 18 شخصا تمت إدانتهم في قضايا التطرف والإرهاب وشاركوا في برنامج "مصالحة" الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء، ومصالحتهم مع المجتمع.
وتعكس هذه المبادرة ذات الحمولة الاجتماعية القوية، الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك، لمستقبل المواطنين نزلاء المؤسسات السجنية، وعزم جلالته الوطيد على تمكينهم من إدماج سوسيو -مهني ملائم دون تمييز أو استثناء، وذلك بمجرد إطلاق سراحهم.
كما تجسد الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز الأمن داخل المجتمع، ومحاربة الانحراف، وخفض معدل حالات العود مع إحداث أنشطة مدرة للدخل بغية تحسين مستقبل ومستوى عيش الأشخاص الذين سبق لهم خرق القانون.
ويندرج برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019 في إطار الإستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو -مهني التي تنفذها المؤسسة، والتي مكنت خلال سنة 2018، من تشغيل 453 سجينا سابقا من ضمنهم 87 من العنصر النسوي في مقاولات مواطنة.
ويتم تنفيذ هذه الإستراتيجية، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الوزارية المعنية بالتكوين، والمعنية بتقديم بعض الخدمات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن بعض الفاعلين في المجتمع المدني.