أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه تم إحداث 138 ألفا و491 منصب شغل بقطاع الوظيفة العمومية برسم قوانين مالية سنوات 2017 و2018 و2019 مقابل 116 ألفا و977 خلال فترة 2012-2016، و71 ألفا و442 خلال فترة 2007-2011. وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال حول “السياسة الحكومية الرامية إلى تخفيض معدل البطالة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم أمس الإثنين، أن الحكومة قامت بجملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التقليص من معدل البطالة، تتجلى في الرفع من المجهود الحكومي في مجال التشغيل العمومي، ومواصلة دعم البرامج النشيطة للتشغيل. وأضاف رئيس الحكومة أن البرامج النشيطة للتشغيل ساهمت في تحقيق نتائج مهمة في مجال التخفيف من حدة البطالة، من خلال مواكبة تشغيل 201 ألف و241 باحثا عن شغل عبر برنامج “إدماج”، وتسجيل 102 ألف و581 مقاولا ذاتيا إلى حدود نهاية أبريل 2019، مقابل 32 ألفا و400 سنة 2016، أي بلوغ 103 في المائة من الهدف المسطر برسم سنة 2021، بالإضافة إلى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 45 ألفا و737 باحثا عن شغل من خلال برنامج “تأهيل”، ومواكبة خمسة آلاف و210 حاملي مشاريع وإحداث أزيد من ألفي مقاولة صغيرة أو نشاط مدر للدخل عبر برنامج “دعم التشغيل الذاتي”. وسجل العثماني أنه تم كذلك تطوير نظام “تحفيز” لدعم التشغيل من خلال رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم إلى 10 أجراء عوض 5 في النظام السابق، لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10000 درهم عوض 6000، والإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات المدفوعة من طرف المقاولات إلى الدكاترة الباحثين، في حدود 6000 درهم شهريا لمدة 24 شهرا، وإلغاء شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه التدابير والإجراءات ساهمت إلى جانب السياسات القطاعية الأخرى الموجهة لإحداث فرص الشغل ودعم تشغيل الشباب، في تحقيق نتائج مشجعة على مستوى تراجع معدل البطالة، إذ أبرزت نتائج المندوبية السامية للتخطيط تراجع نسبة البطالة ما بين الربع الأول من عام 2018 والربع الأول من عام 2019، بنسبة 0.5 في المائة، أي تشغيل ما يناهز 60 إلى 70 ألف عاطل عن العمل، خصوصا في صفوف العاطلين الشباب، مبرزا أن هذا الانخفاض، وإن كان ضئيلا، سيمكن، في حال استمراره بهذه الوتيرة، من بلوغ الهدف المتمثل في حصر نسبة البطالة في 8.5 في المائة، في أفق سنتين.
