خطة الإمارات والسعودية في تجنيد الغربان والقراصنة ضد المغرب

لماذا تستهدف كل من الإمارات والسعودية مصالح الدولة المغربية وتسعيان بكل الجهود التضييق على المواقف المغربية المستقلة؟ لماذا اختارت هذان الدولتان التعامل مع إعلاميين مغاربة سبق اعتقالهم وسجنهم في جرائم قرصنة بطائق الائتمان؟ لماذا اختارت مواقع الكترونية مغربية تفننت في الاحتيال الالكتروني وشراء القراء بحثا عن المراتب الاولى في التصنيف؟ كيف جندت الإمارات موقع “هسبريس” عبر النفخ في أسهمه وتوظيفه لضرب المواقع الوطنية في المغرب؟ لماذا وجه هذا الموقع اسهمه نحو وظائف رجال السلطة والعاملين في الإدارة الترابية؟ كيف جندت الإمارات والسعودية عاملين بسفاراتها لشراء الذمم والقلوب الضعيفة التي تخفق بقوة وراء أموال النفط الخليجي؟
أسئلة مثيرة سيحاول موقع “برلمان.كوم” الجواب عليها من خلال معلومات ومصادر موثوقة لإزالة اللثام على محاولات هذين الدولتين زرع الفتنة والقلاقل بالعديد من الدول العربية وزحزحة استقرارها، والتشويش على المواقف الجادة والموضوعية في العالم العربي وإنجاح مشروع التطبيع مع اسرائيل، وتمرير صفقة القرن اللعينة، والتغطية على الجرائم التي ارتكبها مسؤولون كبار في المملكة السعودية في حق المثقفين والصحفيين وعلى رأسهم جمال خاشقجي.
فقد سبق لموقع “برلمان.كوم” أن نشر مقالات قوية يواجه في سياسة دولتي السعودية والإمارات اتجاه المغرب واستهدافهما لمصالحه.
وكشف موقعنا في حينه عن أبعاد المناورة الذنيئة واعتمادها على صحف اسبانية وفرنسية لمهاجمة المغرب وعلى صحف مغربية للتشويش على الإعلام المدافع عن قضايا بلده.
وكان التمويل الخليجي سخيا مع صحف اليمين الاسباني للنيل من المغرب ومن مواقفه الداعمة للاستقرار العربي.
وإذا كانت الخلافات قد بدأت منذ أواخر عام 2017 بسبب أزمة حصار قطر وتدخلات السعودية والامارات في الشأن الداخلي لليبيا والحرب التي تشنها الدولتان على اليمن، فقد تطورت بسرعة لتستهدف المصالح المغربية في إفريقيا بل ولتقترب من حدوده غير بعيد عن موانئ موريتانيا، ومن تم تبرز الحملة المسعورة على الوحدة الترابية المغربية التي شنتها القنوات التلفزية الممولة من طرف هذين الدولتين.
وقد سارعت الإمارات العربية الى امتلاك الخط التحريري لموقع “هسبريس” المغربي، والتحكم في أسهمه، وجعله يحظى بإمكانيات مالية وعينية داخل المغرب وفي الإمارات، وتمكين مالكيه الاخوان الكنوني من امتيازات سخية جعلتهما لا يكفان عن الانتقال بين كندا والمغرب والإمارات، وإسبانيا حيث يمتلكان عقارا لازال مكتب الصرف المغربي يحقق في طريقة شرائه.
وإضافة الى موقع “هسبريس” الذي استسلم بجسده وعرضه وكل امكانياته للمصالح الاماراتية ولم يوفر اي جهد للقيام بتغطيات وكتابات لفائدتها بل وللتطاول على الوحدة الترابية المغربية أيضا، فقد توجه المال الإماراتي إلى الصحف الاسبانية والفرنسية لتجنيدها من أجل توجيه ضربات مباشرة الى المغرب تمس بقيادته وبمصالحه.
ولم تبق الأزمة المغربية الاماراتية طي الكتمان بل خرجت إلى العلن حين خرجت الخارجية المغربية بتصريحات تكشف فيها رفض المغرب لمواقف بعض الدول العربية ضد سيادة جيرانها وأشقاءها.
ولم يتوقف المغرب عند هذا الحد بل بادر أيضا الى إعلان انسحابه من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، واستثنى دولة الامارات من جولة خليجية قام بها وزير الخارجية ناصر بوريطة في شهر ابريل الماضي.
ومن بين المناورات التي حاولت بهما الإمارات والسعودية التشويش على المغرب اعلاميا سعيهما إلى خلق قنوات تلفزية جديدة موجهة الى المغرب، وإنتاج برامج وأفلام درامية ووثائقية للتنكيت والسخرية من المجتمع المغربي وتقاليده.
وذكرت مصادر مطلعة ان ولي عهد الامارات كان يسعى في البداية الى وضع منصة إلكترونية موجهة الى الشباب المغربي إلا أن أخاه “منصور بن زايد” اقنعه بالتوجه نحو قناة تلفزية والاكتفاء بتمويل بعض المواقع “الطماعة” أو شراء حصص من أسهمها.
وقد وجهت الامارات بعض العاملين بسفارتها بالمغرب للتنسيق مع بعض المواقع وخاصة “هسبريس” التي لم تتورع مؤخرا على توجيه نبالها الخبيثة نحو وظائف سامية.
وبينما توجهت مبادرات وطنية للرد على الموقع المدسوس تحت شعار “العامل ليسا عميلا” و”والوطنية ليست شتيمة”، علم موقعنا أن انتقادات قوية وجهتها جهات عليا إماراتية لمسؤولة بالسفارة ولشخص “مسلهم” بها، لأنهما حرضا على صياغة مقالات غبية تنتقد وظائف ومواقف لا علاقة للإمارات بها.
وذكرت مصادر عليمة أن جهات إماراتية تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة بخصوص بعض المغاربة المتورطين والمتابعين في قضايا جرائم “السرقة عبر القرصنة الالكترونية” سنة 2005، ومنهم من سبق اعتقاله والحكم عليه بسنتين سجنا عام 2006 بسبب العمل لفائدة عصابة متخصصة في قرصنة البطائق الائتمانية، وذلك قصد توظيفهم في مشاريع خسيسة ضد المصالح المغربية.
وكانت لوكالة “رويترز” الانجليزية أن كشفت في مقال صادر يوم الاثنين فاتح أبريل الماضي عن مخطط استخباراتي اماراتي للتجسس على رجال الإعلام بالدول العربية الذين ينتقدون السياسة الإماراتية في الخليج العربي وخاصة مشروع التطبيع مع اسرائيل ومشروع صفقة القرن.
وكشفت الوكالة ان المشروع الاستخباراتي الإماراتي يسمى “رافين” أي “الغراب” وان الذين جندوا له عددهم تسعة أفراد ينتمون الى جنسيات أمريكية وسبق لهم أن اشتغلوا في مجال القرصنة والترصد.
وفي أواسط شهر يوليوز أعلنت وكالات الأنباء العالمية ان الوكالة الرسمية القطرية تعرضت للقرصنة وان القناتين التلفزيتين “العربية” و”سكاي نيوز” أذاعتا مقاطع “محرفة” من الوثائق المقرصنة.
وبتاريخ 20 يوليو 2017 أعلنت وزارة الداخلية القطرية التعرف على عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استُخدما لتنفيذ عملية الاختراق ضد الاعلام القطري.
كما أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، يوم 24 يناير 2018، وقوف الإمارات وراء عملية اختراق لمؤسسات إعلامية عربية، وقالت إن هذه الاختراقات تتم بمباركة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد.
وبتاريخ 2 أكتوبر 2018 أصدرت الخارجية الكندية بياناً قالت فيه إنها تتعامل بجد مع معلومات تقول إن السعودية تتجسس على إعلاميين معارضين لسياستها، كما أوضح آدم أوستن، المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية، إنهم “على علم بوجود هذه التقارير”، وإنهم “ينظرون فيها”، مضيفاً أن بلاده تلتزم بقوة بحرية التعبير عبر الإنترنت.
وفي شهر أكتوبر 2018 كشفت مواقع إعلامية دولية نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة أنّ المملكة السعودية سعت للحصول على آخر تقنيات أجهزة التجسس من دولة إسرائيل، وإنه تم التوصل إلى اتفاق رسمي على تزويد الرياض بأحدث وأدق أجهزة التجسس العالمية شرط استخدامها بتنسيق مع إسرائيل التي تسهر على تدريب الفنيين الذين يستخدمون هذه البرامج والتقنيات كما اشترطت اسرائيل استخدامها في أغراض محددة مسبقا.
وأضافت نفس المصادر أن “الصفقة السعودية – الإسرائيلية” في مجال التجسس والقرصنة قدرت بأكثر من 250 مليون دولار أمريكي.
كما تناقلت مصادر إعلامية أخرى أن دولة الإمارات حصلت بدورها على أجهزة تجسس حديثة من اسرائيل لكن ليس بنفس القيمة والتطور بالمقارنة مع الاجهزة التي حصلت عليها الرياض.
وكشفت نفس المصادر أن بعض الأجهزة التي حصلت عليها الإمارات هي من نوع “بيغاسوس 1و2” اضافة الى طائرات استطلاع ذكية.
وكشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية بتاىيخ 25 نونبر 2018 أن مجموعة “أن أس أو” الإسرائيلية المتخصصة بتطوير برامج التجسس أبرمت صفقة مع مسؤولين سعوديين لبيعهم برنامج لاختراق الهواتف الخلوية يدعى “بيغاسوس 3” مقابل مبلغ 55 مليون دولار. ولم تستبعد جهات غربية تجريب استخدام هذا الجهاز أثناء مطاردة الصحفي المغتال جمال خاشقجي.
وسبق لسلطنة عمان ان أعلنت رسميا إيقافها لخلية خطيرة تتجسس لصالح دولة الإمارات، كما سبق لموقعنا “برلمان.كوم” ان كان سباقا لنشر أشرطة عن هذه الخلية.
إن المتتبع للعلاقات المغربية-الاماراتية-السعودية يدرك جيدا أن المقال الذي نشره موقع هسبريس قبل يومين حول ناصر الزفزافي وأبيه، لم يكن هدفه النيل من موقع برلمان.كوم، بل المقصود هو ضرب النظام المغربي والضغط عليه لتقديم تنازلات بخصوص صفقة القرن التي اتخذت فيها الرباط موقفا شجاعا ومشرفا و مضادا للموقف الإماراتي السعودي الذي يسعى لبيع القضية الفلسطينية وإرضاء إسرائيل و دونالد ترامپ.
لقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن “هسبريس” باع وطنه خدمة لأجندة الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية اللتين تسعيان الى إخضاع المغرب لسياستهما وإلى التطبيع مع الكيان الصهوني عبر تمرير صفقة القرن.