تفاصيل الفيروس الإسرائيلي الخطير الذي استنفر الجيش والمواطنين المغاربة

فيروس تجسسي خطير إسرائيلي يستنفر السلطات المغربية والمواطنين، خوفا من سرقة البيانات الشخصية لمستعملي تطبيق “واتساب” والعبث بها وإساءة استعمالها، بعد ساعات من تأكيد شركة “واتساب” التابعة لفايسبوك، أول أمس الثلاثاء، أن قراصنة أنترنت استغلوا ثغرة أمنية في هذا التطبيق، أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم، سمحت لهم بتثبيت برمجية للتجسس على الهواتف المحمولة. إذ دخلت إدارة الدفاع الوطني، عبر مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، على خط هذه الأزمة للتحذير من هذا الخطر الداهم، مطالبة المستعملين المغاربة إلى أخذ الحيطة والحذر عبر إعادة تشغيل التطبيق بتحميل نسخة جديدة وضعته إدارة “واتساب” رهن إشارتهم. “واتساب” يستخدمه حوالي 1,5 مليار شخص حول العالم، من بينهم مغاربة، للمراسلة والاتصال بالصوت والصورة.
في هذا الصدد، يوضح البيان التحذيري الذي تتوفر “أخبار اليوم” على نسخة منه قائلا: “تم إصلاح ثغرة أمنية حرجة في تطبيق استخدام “الواتساب”. إذ من شأن استغلال هذه الثغرة الأمنية أن يسمح للمهاجم عن بعد بتثبيت المراقبة وبرامج التجسس على الأجهزة التي تستخدم تطبيق واتساب”، في إشارة إلى الهواتف أو اللوحات الإلكترونية والحواسيب. ومن أجل تفادي أي خطر محتمل سواء على نظامي التشغيل الأندرويد، من إنتاج شركة غوغل، أو IOS، من إنتاج شركة آبل، تنصح وزارة الدفاع الوطني ب”تثبيت النسخة الأخيرة والمحيّنة لتطبيق واتساب”، نظرا إلى قدرة الفيروس على الولوج إلى البيانات والمعطيات الشخصية لمستعملي التطبيق. وتابع البلاغ أن نسخة التطبيق التي قد يستهدفها الفيروس هي تلك المستعملة قبل النسخة الحديثة (219134) على نظام تشغيل الأندرويد، وقبل النسخة الحديثة (21951) على نظام تشغيل IOM، أي أيفون.
وتشير أصابع الاتهام إلى شركة برامج التجسس الإسرائيلية “إن إس أو” (NSO) في الوقوف وراء هذه الثغرة الأمنية في تطبيق “واتساب”، وفق ما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز”، علما أن اسم الشركة الإسرائيلية ورد في فضائح تجسس سابقة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. هذه الشركة سبق لدراسة أنجزها مركز التكنولوجية والمعلومات “سيتزن لاب” بجامعة تورنتو بكندا تحت عنوان: ” تتبع عمليات برنامج بيغاسوس من شركة NSO في 45 دولة”، حددت “45 بلداً قد يقوم فيها مشغلو برامج التجسس بيغاسوس من شركة NSO بإجراء عمليات تجسس. وتضيف الدراسة التي تتوفر عليها “أخبار اليوم” قائلة: “ترسم النتائج التي توصلنا إليها صورة قاتمة لمخاطر على حقوق الإنسان، وذلك بسبب الانتشار العالمي لشركة (NSO). تم ربط ما لا يقل عن ستة بلدان سبق وأن استخدمت برنامج بيغاسوس بشكل سيئ لاستهداف المجتمع المدني؛ بما في ذلك البحرين وكازاخستان والمكسيك والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. علما أن مزود "برامج الحرب الرقمية" NSO يتخذ من إسرائيل مقراً له، ويبيع برنامج بيغاسوس للتجسس على الهواتف المحمولة.
وتشرح الدراسة قائلة: “اشتبهنا باختراقات بيغاسوس مرتبطة ب 33 من 36 مشغلي بيغاسوس وحددناها في 45 دولة: الجزائر والبحرين وبنغلادش والبرازيل وكندا والكوت ديفوار ومصر وفرنسا واليونان والهند والعراق وإسرائيل والأردن وكازاخستان، كينيا، الكويت، قرغيزستان، لاتفيا، لبنان، ليبيا، المكسيك، المغرب، هولندا، عمان، باكستان، فلسطين، بولندا، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب إفريقيا ، سويسرا، طاجيكستان، تايلاند، توغو، تونس، تركيا والإمارات العربية المتحدة وأوغندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوزبكستان واليمن وزامبيا”، واستدركت قائلة: “بما أن النتائج التي توصلنا إليها تستند إلى تحديد الموقع الجغرافي لمخدمّات DNS على مستوى البلد، فإن عوامل مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) والأنترنت عبر البث الفضائي، يمكن أن تؤدي إلى عدم الدقة”.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “إن إس أو” تأسست عام 2010 على يد الإسرائيليين شاليف هوليو وعمري لافي، واتخذت من مركز التكنولوجيا الفائقة في مدينة هرتسيليا الساحلية القريبة من تل أبيب، مقرا لها. أنتجت الشركة برنامج التجسس الإلكتروني بيغاسوس (Pegasus)، الذي له القدرة على تشغيل كاميرا الهاتف الخلوي والميكروفون، والوصول إلى البيانات الموجودة عليه وتحويل الهاتف وبشكل فعال إلى ما يشبه “جاسوسا” يُحمل في الجيب، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. بدورها كشفت منظمة العفو الدولية أن أعضاءها وأنصارها في إسرائيل سيقدمون التماسا إلى محكمة منطقة تل أبيب ضد استمرار موافقة الحكومة على تصدير برامج “إن أو إس”.
في المقابل، يقرأ على الموقع الإلكتروني لشركة “إن إس أو”، أن لها “نهجا رائدا في تطبيق المعايير الأخلاقية الصارمة في كل ما تقوم به، وتضيف، أيضا، أنها تقوم بعملية فحص للمبيعات تشمل الترخيص من قبل سلطات الرقابة على الصادرات الإسرائيلية ومراجعة داخلية من قبل لجنة أخلاقيات العمل.