أمر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة الجزائر، أمس الأحد، بإيداع مجموعة من المتهمين الحبس المؤقت، من بينهم المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، في قضية ضبط مبالغ مالية ضخمة ومجوهرات بمسكن بموريتي -سطاولي- بالعاصمة الجزائرية. وكشفت وسائل إعلام جزائرية، أن وكيل الجمهورية نشر لدى محكمة الشراقة بيانا صحفيا حول تقديم مجموعة من المتهمين في قضية مبالغ مالية ضخمة تم اكتشافها بعد عملية تفتيش بأحد المساكن في منطقة موريتي بالعاصمة، وأسفرت عملية التفتيش، حسب البيان، “عن ضبط مبلغ مالي قدره 1113.439.200 دينار جزائري [9.3 مليون دولار] و270.000 أورو ومبلغ 30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كيلوغراما من المجوهرات” لم تحدد قيمتها في البيان. ووجهت للمتابعين تهم “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”، و”تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة”، و”إساءة استغلال الوظيفة” “استغلال النفوذ”. وأمر قاضي التحقيق بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة (ولاية تيبازة). وفي ذات الصدد “تم إرسال ملف الإجراءات المتعلق بالإطارين الساميين “وهما وزيران سابقان “عبد الغاني زعلان والغازي محمد، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة. ويذكر أن اللواء المتقاعد والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل متواجد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة، بتهم فساد متعلقة بنهب العقار وبالثراء غير المشروع. ودخل حراك شعبي غير مسبوق تشهده الجزائر شهره الخامس، نجح في البداية في منع ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتنحيه عن منصبه في أبريل الماضي. ومنذ ذلك الحين، تحركت السلطات القضائية بحملة تحقيقات ضد مجموعة من المسؤولين البارزين السابقين، وعلى رأسهم الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال، ورجال أعمال بارزين، حول تهم فساد واستغلال للسلطة.
