بعد تصويت حزب العدالة والتنمية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على مواد مشروع قانون الإطار رقم 51.17؛ المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خرج الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران ليعبر عن رفضه الشديد لهذه الخطوة، وهي الخرجة التي توجت بتقديم إدريس الأزمي الإدريسي لاستقالته من رئاسة الفريق داخل الغرفة الأولى للبرلمان. وتتجه الأنظار، عشية اليوم الإثنين، إلى مجلس النواب، الذي سيشهد جلسة التصويت على مشروع القانون، حيث أكدت العديد من المصادر ل”برلمان.كوم“، أن التصويت على هذا القانون سيعمق رقعة الانشقاق داخل الحزب، وسيكون آخر مسمار في نعش البيجيدي، إذ من المرتقب أن تنضاف إلى استقالة الأزمي استقالات أخرى في القريب العاجل. وكشف مصدر مقرب من رئيس الفريق المستقيل ل”برلمان.كوم“، أن الفريق النيابي للحزب عقد عدة جلسات بغية اتخاذ الموقف الأخير، فيما يتعلق بالتصويت على القانون الإطار، مشيرا إلى أن عموم أعضاء الفريق سيكونون ملزمين بذلك الموقف، “ولا يمكن التنبؤ بماذا يمكن أن يحدث في جلسة مساء اليوم”. وأضاف ذات المصدر “الأصل هو أن يلتزم الجميع بالقرار الذي سيتخذه الفريق النيابي داخل الحزب، بغض النظر عن موقف عبد الإله بنكيران، وإذا ما قام عضو بعدم الالتزام بما سيقره النواب فإن هذا سيكون مخالفا لقوانين الحزب ومؤسساته، والحزب سيتخذ في حقه الإجراءات اللازمة، وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب”. وذكر المصدر أن القول بأن عبد الإله بنكيران يقود انقلابا داخل غرفتي المجلس ضد القانون الإطار، يعد سابقا لأوانه “لأن أعضاء الحزب سيتصرفون بقناعاتهم، والقناعة الأولى هي أنهم أعضاء داخل الفريق وأن الفريق لديه قانون داخلي ينظمه ولديه مبادئ وقضايا يناضل من أجلها”. وفيما يتعلق بالمناورات التي يقودها بنكيران للتأثير على نواب الحزب وتغيير مواقفهم في اتجاه رفض القانون، قال ذات المصدر “بنكيران قال كلمة في الموضوع، والأعضاء لديهم قناعاتهم، وسيلتزمون بالقضايا التي يناضل من أجلها الحزب”، في إشارة إلى أن “تعريب التعليم يعد من بين القضايا الأولى التي نناضل من أجلها”. وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد حمّل مسؤولية تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور، إلى حزب العدالة والتنمية، عقب تراجع فريقه البرلماني عن التوافق الذي عقده مع مكونات الأغلبية والمعارضة، بخصوص تدريس بعض المواد العلمية باللغة الأجنبية على رأسها الفرنسية، وذلك بسبب خرجة الأمين العام السابق ل”البيجيدي” عبد الإله بنكيران، الذي حث عبرها نواب حزبه على عدم التصويت على مشروع القانون بصيغته الحالية.
