حقوقيون يثمنون تخفيض الملك عقوبة الإعدام إلى المؤبد بحق العشرات من المحكوم عليهم

عبر الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وكل من شبكة البرلمانيات والبرلمانيين والمحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، عن إشادتهم بقرار الملك محمد السادس، تمتيع واحد وثلاثين من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بالعفو، وتحويل عقوبتهم للسجن المؤبد.
وجاء في بلاغ مشترك للأطراف الثلاثة، “الملك محمد السادس قرر تمتيع واحد وثلاثين من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بالعفو، حيث تم تحويل عقوبتهم للسجن المؤبد، وبذلك فقد انخفض عدد المحكومين بالإعدام الموجودين بعدد من السجون بنسبة كبيرة، والائتلاف والشبكتان، وهم يثمنون هذا القرار، فإنهم يأملون أن تأتي مناسبات للعفو قريبا لتغلق إلى الأبد ممرات الموت بالسجون وتفرغ من المحكومين بالإعدام.
وأكدت الأطراف أن “عقوبة الإعدام لم يعد لها مبرر ضمن الموسوعة الجنائية المغربية، بل أضحت متناقضة مع المقاربة المجتمعية والحقوقية للعقوبة، كما أبان الواقع خطأ من يدعون إليها سواء بمقاربتهم الشعبوية التي تنتصر للغة الثأر، وتدعو صراحة للانتقام بقتل المحكومين بالإعدام، أو بمزايداتهم على الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية وبالإساءة لرصيدها النضالي والإنساني، أو بعدم الارتقاء بنقاش مظاهر الجريمة وأسبابها ومجالاتها ومعالجتها من منظور المقاربات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية”.
ودعا الائتلاف والشبكتان السلطتين التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الحقوقية وكافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل الهيئات والجمعيات الحقوقية التي يشهد لها تاريخها النضالي بالمصداقية، وكل الكفاءات الفكرية والثقافية المختلفة، إلى مواصلة العمل “لكسب رهان إلغاء عقوبة الإعدام وإتاحة الفرصة للمغرب، للحسم النهائي في مطلب إلغائها حتى يتجاوز الانتظار الذي أضحى محبطا وغير ذي معنى، والذي يعد عنوان عجز لبناء مسارات دولة القانون، وتحقيق تنمية شاملة مختلفة الصور ديمقراطيا وحقوقيا”.
ودعا ذات المصدر، الهيئات المذكورة إلى “استيعاب دواعي وأهداف قرارات العفو المتتالية التي نعتبرها في الائتلاف وفي الشبكتين دالة بوضوح على أن الحق الدستوري للحياة لا يمكن أن يتعايش مع الإبقاء على عقوبة الإعدام وأن أعلى سلطة في المغرب تتعلق بثبات بروح وبفلسفة تأويل المادة العشرين من الدستور والتي في اعتقادنا ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام روحا ومعنى”.