العماري يواجه عاصفة انتقادات بسبب “بونات المازوط”

جدل كبير ذلك الذي خلقته ميزانية المحروقات وطريقة تدبيرها، بين المنتخبين، خلال الأيام القليلة الماضية، سواء داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء، أو على مستوى المقاطعات، وما رافقها من تساؤلات حول ما أصبح يعرف بقضية “بونات المازوط”.
حيث طالب عدد من الفعاليات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بتوضيح رسمي من مجلس مدينة الدار البيضاء، حول طريقة تدبير الميزانية السنوية للمحروقات التي تتراوح ما بين 120 مليون سنتيم و140 مليونا لكل مقاطعة ومبلغ إجمالي يصل إلى 35 مليار سنتيم سنويا.
وتسائل العديد من النشطاء، عن مصير هذه الأموال الطائلة، والتي تصل إلى حوالي ملياري سنتيم تقريبا بالمقاطعات ال16 الموزعة على تراب الدار البيضاء، وكيفية استفادة المستشارين، أغلبية ومعارضة، من المخصص المالي الذي يتحول إلى "بونات" يتم توزيعها، فور التوصل بالمنح الخاصة بالمقاطعات.
وحسب مصادر من داخل المعارضة في مجلس مدينة الدار البيضاء، فإن هذه “الامتيازات تحولت الى ريع حقيقي، يضاعف من إنهاك ميزانية المجلس، المنهوكة أصلا بالمديونية، ويزيد من متاهات المصالح السياسوية الضيقة التي يبدو أنها لن تتوقف بين الرؤساء والمستشارين أغلبية ومعارضة”.
وتضيف المصادر، أن هناك عدد من الموظفين الاشباح والمنتخبين بدون مهمة، وحتى من لا يتوفرون على سيارة، يتوصلون بهذه المخصصات المالية، رغم عدم مشاركتهم في التدبير الجماعي وخدمة الساكنة البيضاوية.
ويستفيد المنتخبون على مستوى المقاطعات ال16 من حصة الكازوال الشهرية، حوالي 800 درهم، في حين يحصل النواب وأعضاء المكاتب على ما يفوق 1200 درهم، بينما يحصل نفس هؤلاء المنتخبين على قرابة 1000 درهم، بينما نواب رئيس المجلس الجماعي يحصلون على 1400 درهم شهريا.