هذا ما قررته الحكومة بشأن مطلب موظفي وأعوان الجماعات لاحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية

قررت الحكومة إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والمقدرين بحوالي 150 ألف شخص.
وبموجب مشروع قانون صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس 29 غشت 2019، سيتم إحداث هذه المؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية تناط بها عدة مهام اجتماعية ذات الصلة بالسكن والصحة والتعليم والترفيه وغيرها.
ويأتي هذا الإجراء ليستجيب لمطلب قديم لهذه الفئة من الشغيلة، كان حاضرا منذ عدة ولايات حكومية، وأيضا في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019، وبصفة عامة في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وخرصها على النهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، بما فيها فئة موظفي وأعوان الجماعات الترابية، الذين يقومون بأدوار كبيرة في خدمات القرب المقدمة للمواطنين.
وحسب هذا القانون، فإن هذه المؤسسة ستشجع مشاريع سكنية وإنجازها لفائدة المنخرطين وتمكنهم من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية وذلك بإبرام اتفاقيات بين المؤسسة والبنوك وكذا مع مؤسسات التمويل.
وبفضل اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وشبه عمومية، ستمكن المؤسسة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم من مجموعة من الخدمات من قبيل التطبيب والدواء والتغطية الصحية والتأمين والتأمين الصحي التكميلي، إلى جانب إمكانية استفادتهم من الحج، وامتلاك وسائل التنقل، ومتابعة التعليم العالي لأبنائهم، والاستفادة من أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية مختلفة.
يشار إلى أنه سينخرط في هذه المؤسسة وجوبا موظفو وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
كما سيستفيد من خدمات المؤسسة أزواج وأبناء وأرامل المنخرطين المصرح بهم.