“برلمان.كوم”يكشف السر وراء تعميم وزارة أمزازي لقانون الإطار بالمؤسسات التعليمية

طالب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مديري المؤسسات التابعة للوزارة بالعمل على نشر نسخ من القانون الإطار وتعميمها على كافة مؤسسات التربية والتكوين والمؤسسات التعليمية، انطلاقا من يوم أمس الخميس 05 شتنبر الجاري.
وجاءت، مذكرة أمزازي، بعد دخول القانون الإطار رقم 17-51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيز التنفيذ بصدوره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.
وفي هذا الصد أكد مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية، في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن المبتغى من تعميم القانون الإطار بالمؤسسات التعليمية، هو التعريف بهذا القانون القانون، مشيراً إلى أن “كثيراً من الناس لا يعرفون مضمون هذا القانون الذي سيؤطر منظومة التربية والتكوين لعدة سنوات”.
وأوضح ذات المصدر، أن قانون الإطار، يهم كل الفئات والشرائح الإجتماعية، سواء المواطن العادي، أو الممارس بالمنطومة التربوية، مردفا أن، بعض بنود القانون تتكلم عن الموارد البشرية، التي يدخل ضمنها الاساتذة أطر الاكاديميات التعليمية.
وتابع ذات المصدر في تصريحه، أن الوزارة عازمة على تنظيم لقاءات وندوات إقليمية وجهوية مع الفاعلين بالحقل التربوي، من أجل التعريف بمقتضيات القانون، وذلك من أجل التعريف بمقتضياته وبنوده، وتقاسم مضاينه بين كل المتدخلين في مجال التربية و التكوين.
وجدير بالإشارة، أن القانون كان قد أثار نقاشا واسعا بين الأوساط السياسية والثقافية، خاصة ما يتعلق بالمادة الثانية منه التي تتحدث عن لغات التدريس، أو كما سماها نص القانون ب”التناوب اللغوي”، حيث تباينت الآراء بين من اعتبر المصادقة على القانون بمثابة “إنجاز وطني مهم”، وبين من اعتبره “تضييقاً على اللغة العربية”.