أمزازي يطالب المدارس بتطبيق القانون الإطار .. خبير: تدابير شاردة

يستمر جدل القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين؛ فعلى الرغم من دخوله حيز التنفيذ، فإن "الشرود" يتصل بالإجراءات التي دعا إليها وزير القطاع، حسب ما يصف فاعلون تربويون.
سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، راسل مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومدير مركز تكوين مفتشي التعليم وأيضا مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية من أجل تقاسم مضامين القانون الإطار.
وقال الوزير، ضمن المذكرة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إنه "نظرا لأهمية هذا القانون باعتباره تعاقدا وطنيا ملزما للجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته، يشرفني أن أطلب منكم العمل على نشر نسخ من القانون الإطار وتعميمها على كافة مؤسسات التربية والتكوين والمؤسسات التعليمية انطلاقا من يوم الخميس؛ حتى يتأتى للأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات إمكانية الاطلاع على مضامينه ومقتضياته".
وطالب الوزير أيضا ب"العمل على برمجة لقاءات وندوات مع الفاعلين التربويين وكل الشركاء للتعريف بمقتضيات القانون الإطار وتقاسم مضامينه على المستوى الجهوي والإقليمي وإدراج التعريف بالقانون الإطار ضمن جدول أعمال مجالس تدبير المؤسسات التعليمية".
رشيد الجرموني، الفاعل التربوي، يرى بأن الإجراءات التي دعا إليها الوزير في مذكرته هي "شاردة"، قائلا إنه "عوض أن نبدأ بالمسار الأساسي بإشراك حقيقي للفاعلين منذ البداية تم قلب الآية، إذ تم إعداد القانون وتم بطريقة أو بأخرى إخراجه واليوم يتم اتباع مقاربة لا معنى لها".
وتابع الفاعل التربوي قائلا، ضمن حديث مع هسبريس، إن "مذكرة الوزير ستتمخض عنها لقاءات تتميز بالبهرجة بدون روح".
وواصل المتحدث: "القانون الإطار فيه مجموعة من الإشكالات الأساسية التي سترهن المدرسة المغربية في المستقبل ليس في شق اللغة فقط بل عدد من النقاط".
وأكد الخبير التربوي قائلا: "هناك حلم تم إجهاضه فيما يتعلق بالمدرسة المغربية، فكيف يمكن تحسيس الفاعلين للتربويين وهم فاقدون للثقة؟".
وتابع الجرموني مشددا على أنه لا بد من "إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية بمبادرات ملموسة؛ فالقانون ليس آلة سحرية ستحل المشاكل، بل يجب وضع ترسانة حقيقية".
ويردف المتحدث ذاته قائلا: "كما المبادرات السابقة، نصب المال فوق الرمال بدون أن يكون هناك أي تفاعل معها، كمريض بمرض مزمن عوض تقديم علاج له تقدم له فقط مسكنات".