أمزازي يستعد لتقديم مقترحات لحل مشاكل “الزنزانة 9” والمتعاقدين وزاته تعد مقترحات للنقابات

قال وزير التربية الوطنية، والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن قانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين مشروع مهم، “ونحن بصدد البناء الصحيح للمدرسة المغربية التي نهدف إليها، وأوراش الإصلاح لا يمكن أن تتم دون أطر تربوية”.
وأضاف أمزازي، خلال تقديم الحصيلة المرحلية لتنزيل الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 والأوراش ذات الأولية برسم السنة المالية 2019، اليوم الخميس بالرباط، أن الوزارة خلال اجتماعها بالنقابات الأكثر تمثيلية، ستقدم مقترحاتها لحل الإشكاليات العالقة والمتعلقة بأطر التربية والتكوين-السلم 9، وأطر الأكاديميات”.
وتابع أمزازي، أن الوزارة تسعى إلى وضع إطار تنظيمي وبنيوي لتيسير الإدماج المدرسي، بالإضافة إلى العمل على تكييف البرامج والمناهج الدراسية.
وأوضح الوزير أن وزارته تسعى إلى تعزيز آليات التقييم والمراقب والافتحاص الداخلي، وكدا تقوية آليات الحمامة المالية عبر تعزيز منظومة الإعلام والتفعيل التدريجي لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، وتطوير المنظومة المعلوماتية وتعزيز الإدارة.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تقوية حكامة المؤسسة التعليمية عبر أجرأة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة من أجل تعميم العمل بهذه المنهجية، بالإضافة إلى إقرار التكوين الأساس لأطر الإدارة التربوية.
وبهدف ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة، أوضح الوزير أنه تم اتخاد مجموعة من الإجراءات، أبرزها إحداث مركز وطني و12 مركز جهويا و82 مركز إقليميا للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي، بالإضافة إلى تفعيل مشروع تعزيز دعم التسامح والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدعم الإجتماعي حظي بأهمية قصوى تجلت في النتائج الجد الإيجابية التي تم تحقيقها على مستوى مختلف البرامج، وتحسين آليات استهداف برنامج “تيسير” الدعم المالي للأسر من خلال اعتماد بطاقة راميد، مما انعكس إيجابا على المنظومة وتقليص نسب الإنقطاع المدرسي.