ذكر مصدر إعلامي أن نواب حزب “الجمهوريون” الفرنسي طالبوا وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، بالاستقالة على خلفية عملية الطعن الأخيرة في باريس التي قتل فيها 4 عناصر شرطة. وأكد ذات المصدر، أن نواب الحزب اتهموا الوزير كاستانير بمحاولة إخفاء معلومات، بناء على تصريحات أدلى بها الخميس مفادها أن الجاني لم يكن يحمل أي مؤشرات سلبية. وأوضح موقع “روسيا اليوم” الذي نشر الخبر أن عضو مجلس الشيوخ المنتمي للحزب المذكور، برونو روتايو، كتب تغريدة على “تويتر” قال فيها: “يجب على وزير الداخلية الإجابة على هذا السؤال: كيف لشخص تم التبليغ عنه عام 2015، ولديه اتصالات مع إمام (جامع) قريب من الإخوان المسلمين أن يشغل منصبا في قسم حساس في مقر الشرطة؟”. وكان منفذ عملية الطعن (45 عاما) يعمل في مديرية الشرطة كموظف في قسم المعلوماتية، ويعاني من الصمم، واعتنق الإسلام قبل 18 شهرا، وفقا لوسائل إعلام فرنسية. وجدير بالذكر أن الاعتداء وقع بعد ظهر يوم الخميس الماضي داخل المركز الذي يضم عددا من مديريات الشرطة الباريسية، والواقع في الوسط التاريخي للعاصمة الفرنسية، قرب كاتدرائية نوتردام.