هم رجال ونساء يسجلون حضورا قويا ومتزايدا في الميدان، ويثبتون مهنية عالية، كلما اشتغلوا على قضية من القضايا مهما كانت درجة تعقيدها، إنهم عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي تُعتبر مفتاح فك خيوط شتى أصناف الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها. وتضطلع الشرطة التقنية والعلمية، التي تتوفر على قدرة كبيرة للوصول إلى الأدلة الضرورية لفك لغز أي جريمة، بدور هام في مسلسل التحقيقات الجنائية لكشف الحقائق. وتضم الشرطة العلمية والتقنية تقنيين مختصين في التشخيص القضائي، يتواجدون على مستوى مختلف القيادات، بما فيها ولايات الأمن، والأمن الجهوي والإقليمي، والمناطق الأمنية الإقليمية والعديد من مفوضيات الشرطة. “برلمان.كوم” في إطار مواكبته لفعاليات الأبواب المفتوحة في دورته الثالثة بطنجة، التي أسدل عليها الستار أمس الأحد، عاين توافد أعداد كبيرة من المواطنين المغاربة على الرواق المخصص للشرطة التقنية والعلمية وهو ما يوضح رغبتهم في معرفة طرق اشتغال ومجالات تدخل هذه الوحدة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. وفي هذا الصدد، قالت وفاء الصبيحي، رئيسة مصلحة تعزيز الكفاءات والبحث العلمي بالمديرية العامة للأمن الوطني في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن جناح الشرطة التقنية يضم مجموعة من المرافق التي تهم الشرطة العلمية والتقنية للتعريف بخصائص عملها، وكذلك لتحسيس المواطنين بأهمية احترام ظوابط عالم مسرح الجريمة. وأضافت الصبيحي أن الشرطة العلمية والتقنية لا تنحصر مهام اشتغالها فقط على مختبرات الشرطة وإنما هناك عمل يتم في الميدان، فهناك تقنيون يتواجدون بمسرح الجريمة، لديهم وسائل علمية وتقنية متطورة وتكوين خاص في الميدان يقومون برفع الآثار كيفما كان نوعها سواء (فيزيولوجية بيولوجية فيزيائة) وغيرها، ويتم نقل هذه الآثار إلى مصلحة حفظ وسائل الإثبات لإعادة نقلها إلى مختبرات الشرطة العلمية حسب نوع الآثار. وأكدت رئيسة مصلحة تعزيز الكفاءات والبحث العلمي على أن هذه المختبرات تتوفر على خبراء وتقنيين في مجموعة من الشعب تشمل شعبة الخبرة على الأسلحة، شعبة البيولوجيا والكمياء الجنائية، شعبة الخبرة على الوثائق المزورة، شعبة الخبرة الإلكترونية، وشعبة مقارنة البصمات الرقمية، مشيرة إلى أن الشرطة العلمية والتقنية أصبحت تحمل اسم معهد علوم الأدلة الجنائية. وقالت ذات المتحدثة، إن دورها بمعهد علوم الأدلة الجنائية يكمن في تعزيز كفاءات موظفي الأمن الوطني بالمعهد عن طريق التكوين المتخصص والتكوين المستمر للموظفين لمسايرة التطور المتسارع لعالم الجريمة، مضيفة أن المعهد يهتم بالبحث العلمي لمسايرة جديد التكنولوجيا الحديثة المستعملة لكشف غموض الحوادث الإجرامية والمساهم في فك لغز مجموعة من القضابا الإجرامية. وأضافت المتحدثة أن من بين مهام المعهد الوطني للعلوم الجنائية، تحديد هوية ضحايا الكوارث وكذلك تسيير مسرح الجريمة الذي توجد به مواد خطيرة كيميائية نووية “شعاعية بيولوجية”، كما يتوفر على معدات وتجهيزات تساعده في تدبير مسرح الجريمة من هذا النوع، مؤكدة أن المعهد الوطني لعلوم للأدلة الجنائية حصل على شهادة دولية “إيزو17025”. جدير بالذكر أن دورة أيام الأبواب المفتوحة، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في دورتها الثالثة بطنجة، جاءت لتسليط الضوء على الجهود المبذولة على مختلف المستويات الأمنية، وكذا سعيها لتقديم خدمات ذات جودة رفيعة تستجيب لتطلعات السكان في مجال الأمن، وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.
