العثماني يقابل توصيات مجلس بوعياش حول الإجهاض والحريات الفردية بالرفض

قابل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مقترحات المذكرة الرسمية التي وجهها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للبرلمان حول التعديلات في القانون الجنائي، بالرفض، وتضمنت المذكرة، التي توجد حاليا بالبرلمان ولم يسحم فيها النقاش البرلماني بعد، مقترحات بشأن التوقيف الإرادي للحمل، ورفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية.
وأكد العثماني أن حزبه الذي يقود الحكومة وله أكبر كتلة داخل البرلمان، لن يسمح بتطبيقها، قائلا : ” إن قضية الإجهاض محسوم فيها بتوافق وإشراف ملكي ويستحيل أن نعودة إلى هذا النقاش”، مشيرا إلى أن الحديث في هذه القضايا يتجاوز حدود التوابث الوطنية.
العثماني، الذي كان يتحدث في اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية نهاية الأسبوع، قال إن الحزب الذي ينطلق من مرجعية إسلامية “لن يحيد عن ثوابت المغاربة، وسيستمر في الدفاع عنها بفهم تجديدي ومستقبلي ومنفتح ومتفهم لجميع القوى السياسية والفكرية الوطنية الأخرى، لكننا ندافع عمّا نعتبره صواباً”.
ووجه العثماني رسائل غير مباشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي لم يذكره بالاسم، قائلا: “هناك من يحاول مرة أخرى إعادة عقارب الساعة إلى الصفر، وأن يعيد النقاش إلى بدايته، وهذا ليس إيجابياً، علينا أن نتجه للاشتغال على الأمور المفيدة للوطن والمواطنين”.
واعتبر أن المناداة بالحرية الفردية أمر ثانوي قائلا: “هذا أمر غير مفيد ولن نسمح به ولن نكون طرفاً فيه ما دامت الأمور جرت بطريقة إيجابية وفي إطار المرجعية الإسلامية والوطنية”، مشددا في ذات السياق على أنه “بالنسبة إلينا أمر واضح لا لبس فيه وسيبقى الحزب مدافعاً عن المرجعية الإسلامية مع الفهم التجديدي والمستقبلي وفي إطار التوفيق بين هذه الثوابت الدينية والتحديث والديمقراطية، وقد نظّرنا لكل ذلك، وبات بالنسبة إلينا واضحاً”.
ويذكر أن اللجنة كانت قد كشفت في ماي 2016 عن نتائج نقاشها الذي استمرّ أكثر من عام، وقالت بإمكانية السماح بالإجهاض في ثلاث حالات فقط، وهي أولاً في حالة الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، بشرط ألا يكون قد تجاوز مدة 90 يوماً، ثم حالة حمل المرأة المختلة عقلياً، على أن يكون الإجهاض قبل انقضاء 90 يوماً من حدوث الحمل، وثالثاً حالة إصابة الجنين بأمراض أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج، على أن يكون الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من حدوث الحمل.
وكانت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، الموجهة إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، قد قدمت عدة توصيات لتعديل هذا القانون تتقدمها الفصول المرتبطة بالحريات الفردية، من قبيل العلاقات الرضائية بين الراشدين، والإجهاض.