بعد الاعتراض عليها سابقا.. البرلمان يمرر “المادة 9” رافضا الحجز على أموال الدولة

بعد أن تم رفضها لعدة مرات في السنوات الماضية، صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عشية يوم أمس الثلاثاء على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020″، والتي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة.
وتم التصويت بعد حصول “توافق” بين فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، على الجدل القائم حول المادة، عبر تقديم تعديلات تهدف إلى الموازنة بين تنفيذ أحكام القضاء وضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك باقتراح إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات.
ومررت فرق الأغلبية المادة المذكورة، في الوقت الذي طالبت بعض مكونات المعارضة بإسقاطها، رغم التعديلات، مؤكدة أنها لا تستجيب لمحتويات الدستور المغربي، حيث طالب بحذفها كل من المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، والبرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج.
وصوت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، 24 نائبا من العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما صوت ضده 13 نائبا من الفريق الاستقلالي، وباقي مكونات المعارضة.
وأثارت المادة 9، جدلا واسعا بسبب تنصيصها على منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها، حيث اعتبر نادي القضاة، في بلاغ سابق له، أن عدم إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز يفرغ القرارات القضائية من محتواها وطابعها الإلزامي، مؤكدا على أن ذلك الإجراء التشريعي يشكل مسا بمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء.
وتمنع المادة 9 من مشروع قانون المالية، في نسختها غير المعدلة، خضوع أموال الدولة للحجز بأي حال من الأحوال لأجل تنفيذ أحكام قضائية، حيث تلزم الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة، ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.