رئيس الحكومة: محاربة الريع وأشكال الفساد والاحتكار مطالب ملحة

شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن محاربة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية هي مطالب الجميع، دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة انعقاد ندوة الرباط الدولية حول سياسات وقانون المنافسة: “تجارب وطنية وشراكة دولية”، المنظمة من قبل مجلس المنافسة اليوم الأربعاء 13 نونبر، أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه.
وأضاف بالقول: “فالمغرب وبعد مرحلة أولى، نص دستوره لسنة 2011 على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
وقال العثماني، إن للدستور رؤية متكاملة للقيم الحقوقية التي أطرها، ومنها صيانته للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، “ما مكن المجلس من اختصاصات هامة كهيئة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة”.
وأبرز رئيس الحكومة، أن المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد، مشدداً: “ونلتزم كما التزمنا في السابق على دعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة”.
وخلص العثماني إلى أن عقد مثل هذه الندوات واللقاءات الدولية تشكل مناسبات للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، على اعتبار أن الهدف الأسمى هو بحث ومدارسة أهمية الأدوات والآليات المؤسساتية التي يمكنها المساهمة في ضمان استقرار الأسواق واعتماد أسس المنافسة الشريفة.