انطلاق محاكمة “سمسار الأحكام القضائية” والمتهمون الثلاثة في محكمة البيضاء

انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء محاكمة “سمسار الأحكام القضائية”، والمتهمون الثلاثة، في المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، وذلك على خلفية قضية النصب والاحتيال التي هزت الرأي العام خلال الأسبوع الماضي.
ووفق مصادر مطلعة فإنه من المحتمل جدا تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى من أجل إعداد الدفاع، في قضية تم تفجيرها عن طريق انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري يظهر فيه المتهم الرئيسي وهو يتفاوض مع ابنة إحدى المتهمات في ملف نصب واحتيال للتوسط لها من أجل تخفيض العقوبة الحبسية مقابل 40 ألف درهم.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الاثنين، أن الفاعل الرئيس الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة.
وأبرز بلاغ حمل توقيع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أن المعني بالأمر “عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة، بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي”، في المقابل “لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر”.
وأوضح أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي”.
وأضاف البلاغ أن موظفا أمنيا آخرا، تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.
وأعلن وكيل الملك أن "هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب”، مشيرا إلى أن “الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية".