الدفاع يؤجل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في ملف فيديو "النصب باسم القضاة

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، ملف "الوساطة في ملف قضائي" أو ما بات يعرف بملف "فيديو النصب باسم القضاة"، إلى يوم الخميس المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وعقدت الغرفة الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين في هذا الملف، الذي تفجر منذ الأسبوع الماضي، بعد نشر فيديو ل "سمسار" على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يبدي استعداده ل "الوساطة" لبنات إحدى المتابعات في ملف قضائي، ويطالبهن بمبلغ مالي، ما أحدث ضجة وغضبا عارما بين القضاة، وهو ما اعتبر بعد فتح تحقيق في هذا الملف ب "النصب باسم القضاة".
ويتابع في هذا الملف أربعة متهمين، ويتعلق الأمر بسائق وسمسار وشرطيين، جرت إحالتهم، أمس الاثنين، على النيابة العامة بهذه المحكمة، في حالة اعتقال، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح "النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال".
يذكر أن محمد أنيس، وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، أصدر بلاغا، أمس الاثنين، أعلن فيه أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 15/11/2019 بشأن إيقاف شخص يظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أسفرت عن المعطيات التالية:
1 - أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة.
2 - أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.
3 - أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.
4 - كما يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد اطلاعه على الشريط.
5 - أن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب.
6 - أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.
7 - لقد تقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح "النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال".