رفعها قانون المالية.. برلمانيون يرفضون زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية

رفع مشروع قانون المالية لسنة 2020 الضريبة على المشروبات الكحولية، وهو الأمر الذي لم يستسغه العديد من المستشارين البرلمانيين، مؤكدين عدم اتفاقهم مع هذه الزيادة على الضريبة.
وعزا البرلمانيون رفضهم رفع مشروع قانون المالية المعروض أمام مجلس المستشارين، بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، الضريبة على المشروبات الكحولية، إلى الانعكاسات السلبية التي تخلفها هذه الزيادة.
وفي هذا الصدد، قالت ثريا الحرش، المستشارة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، الإثنين، إن “فئة كبيرة من المغاربة مدمنون على تناول الكحول، وإذا تمت زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية فهذا سيشجع التجارة غير القانونية، وما يُصنع في بعض المناطق”، في إشارة إلى صناعة “الماحيا”.
ودعت لحرش محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى “إعادة التفكير” في مسألة زيادة الضريبة على المواد الكحولية، وهو الأمر الذي دفع ببنشعبون إلى الرد عليها قائلا “مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا توجد فيه أي زيادة على المواد الكحولية”.
وأكد المستشار عز الدين زكري، المنتمي إلى فريق الاتحاد المغربي للشغل، “أن زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية ستؤثر على السياحة”، مشيرا إلى أن زيادتها بداعي أن المشروبات الكحولية تستهلك بنسبة أكبر من طرف السياح تبرير غير واقعي.
وتتوقع حكومة سعد الدين العثماني أن تجني، وفق نص مشروع قانون المالية 2020، حوالي 878 مليون درهم من الرسوم المطبقة على استهلاك الجعة، وذلك بعد أن جنت 678 مليون درهم السنة الماضية.