الحكومة ترفض تضريب الخمور وتتوقع مداخيل ب150 مليار سنتيم

رفضت حكومة سعد الدين العثماني مقترح فرض ضريبة عن الخمور تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ضمن التعديلات التي قدمت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وتوحدت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في مواجهة تعديل الفريق الاستقلالي على المادة 252 من مدونة الضرائب، والذي يقضي بفرض واجبات التمبر على الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول، مقترحا ضريبة تصل 100 درهم لكل هيكتولتر؛ وهو ما يعادل درهم واحدا عن كل لتر من الكحول.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة رفضها لتعديل في المادة نفسها والذي يقضي بفرض واجبات التمبر على السيكار الصغير والكبير ب500 درهم لكل ألف سيجارة، في وقت اختارت فيه أن ترفع من الضريبة في المادة الخامسة من مشروع قانون المالية على "ماركيز" والذي سيتم زيادة ثمنه بدرهمين، ومارلبورو الذي سيرتفع بسبعة دراهم عن الثمن الحالي.
وتراهن الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادقت عليه لجنة المالية بالغرفة الأولى، على عائدات ضريبية تتجاوز 1.5 مليار درهم وهو ما يعادل 150 مليار سنتيم من رسوم المواد الكحولية، مشيرة إلى أن منها الرسوم المفروضة على الخمور والكحول بما معدله 678 مليونا و153 ألف درهم، والرسوم المفروضة على الجعة بما معدله 823 مليونا و850 ألف درهم.