تقرير: أزيد من 7 ملايين مغربية يتعرضن للعنف ونسبة العنف الجنسي في ارتفاع متزايد

سجل تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في ظاهرة العنف الجنسي ب5 نقاط من 9 في المائة إلى 14 في المائة، فيما اتسعت أيضا دائرة العنف الاقتصادي ب 7 نقاط منتقلة من 8 في المائة إلى في المائة، وفق ذات التقرير.
وذكرت المندوبية من خلال نتائج متعلقة بالتطورات الكبرى للعنف ضد النساء، أن معدلات انتشار العنف النفسي انخفضت بحوالي 9 نقاط منتقلة من 58 في المائة إلى 49 في المائة، والعنف الجسدي بنقطتين منتقلة من 15 في المائة إلى 13 في المائة، في حين ارتفع العنف الجسدي ب 4 نقاط في المناطق القروية منتقلا بذلك من 9 في المائة سنة 2009 إلى 13 في المائة سنة 2019.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها بمناسبة الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، على “أن النتائج الأولية لبحث 2019 أظهرت أنه من بين 13,4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أزيد من 7,6 مليون تعرضن، خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث، لنوع واحد من العنف على الأقل وذلك كيفما كانت أشكاله ومجالاته، وهو ما يمثل 57 في المائة من النساء”.
وذكرت المندوبية أنه “بالرغم من طابعه البنيوي، فقد عرف العنف بشكل عام تراجعا بين 2009 و2019 حيث انخفضت حصة النساء اللائي تعرضن لفعل واحد من العنف على الأقل، ب 6 نقاط منتقلة من 63 في المائة إلى 57 في المائة إذا ما اعتبرنا الفئة العمرية 18-64 سنة من النساء موضوع بحث 2009. ويصل هذا الانخفاض إلى 10 نقاط في الوسط الحضري وحوالي نقطة واحدة في الوسط القروي”.
وسلطت المندوبية الضوء على قضية العنف الزوجي بالخصوص النساء الأقل تعليماً والشابات والعاطلات عن العمل، موضحة أنه خلال 2019، بلغ معدل انتشار العنف في الفضاء الزوجي 46 في المائة (5,3 ملايين امرأة) من بين النساء، المتراوحة أعمارهن مابين 15 و 74 سنة، ضحايا العنف المرتكب من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخطيب أو الشريك الحميم. وتظل الفئات الأكثر عرضة للعنف الزوجي النساء المتزوجات (52 في المائة) والشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة (59 في المائة) والنساء ذوات مستوى تعليمي متوسط (54 في المائة) والعاطلات عن العمل (56 في المائة).
وفي ذات السياق، كشفت المندوبية عن ظهور شكل آخر من أشكال العنف يسمى “العنف الإلكتروني” بنسبة انتشار تبلغ 14 في المائة أي ما يقارب 1,5 مليون امرأة ضحايا للعنف الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة.