لازال الجدل قائما داخل مصر بسبب الدعوات إلى حظر الحجاب، والتي كان آخرها مطالبة آمنة نصير، النائبة بمجلس النواب، وأستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بإصدار قانون، أو قرار حكومي يمنع ارتداء النقاب في ربوع الدولة المصرية، وأن لا يقتصر خلعه داخل الجامعات أو بعض المؤسسات. وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية فإن “نصير” قالت في تصريحات خاصة ردت من خلالها على من يقول إن النقاب حرية شخصية، إن “النقاب ليس حرية شخصية، كما أن النقاب ليس من الإسلام”، وتابعت: “النقاب يبطل مفعول الآيات القرآنية الكريمة للإنسان الذي يمتلك إرادة غض البصر، مضيفة :”النقاب ليس من الدين الإسلامي بل هو ثقافة وتشريع يهودي كما أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة تغطي جميع أجزاء الجسم باستثناء الوجه والكف”. وتابعت في ذات التصريحات، “بل هو ضد القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول :”قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ”. في إشارة إلى أن الآية الكريمة تحدثت عن غض البصر ولبس النقاب يعطلها ويعطل مغزاها. حسب الدكتورة الأزهرية. وتمنت أن يتم منع النقاب بالقانون بمصر، “من أجل الأمن والسلامة وأقول للجميع أنه ليس تشريعا إسلاميا بل عادة يهودية، لو النقاب من الدين الإسلامي كنت أول واحدة ترتديه”، وأردفت متسائلة “من يدرك أن من يرتدي النقاب هو سيدة، فمن الممكن أن يكون رجلا يرتدي النقاب ويريد أن يقوم بأعمال تخالف القانون ويرتكب جرائم؟”. ومن جهتهم انتقد مجموعة من المشايخ والأزهريين بأرض “الكنانة”، كلام ممثلة الأمة، وأجمعوا على أنها لا يجب أن تثير مثل هذه النعرات في مثل هكذا أوقات، مشيرين إلى أن قولها يمكن أن يفهم خطأ وعلى غير نحوه من قبل العلمانيين والمتطرفين الدينيين. واعتبروا أن قولها بأن النقاب عادة وثقافة في الشريعة اليهودية، لا أساس له من الصحة وأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، كن تلبسنه، محيلينها على الآيات القرآنية التي تحيل وتؤكد ذلك بعبارات صريحة وواضحة لا تقبل التأويل العميق.
