وهبي يكشف “سكيزوفرينيا” الوزير الرميد مع “المادة9”

يبدو أن ماقلناه سابقا حول ظاهرة “سكيزوفرينيا” التي يعيشها مصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان، بدأت تنكشف للجميع وتنفضح بسبب المواقف المتقلبة والمتذبذبة التي يتخذها (المحامي/الوزير) في مجموعة من القضايا. فهاهو النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي عن حزب “البام” ينضاف إلى لائحة المصدومين من “سكيزوفرينيا” الرميد مع المادة 9، المتعلقة بالحجز على ممتلكات الدولة؛ حيث اكتشف أن “وزير الحقوق” تارة يدلي بتصريح رافض لها وتارة أخرى يبلع لسانه تضامنا مع موقف الحكومة.
ففي الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية ألقى عبد اللطيف وهبي مداخلة قوية وجه من خلالها انتقادات للمواقف المتذبذبة لحزب العدالة والتنمية من المادة التاسعة التي تمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن وزير دولة في الحكومة ويقصد مصطفى الرميد ، يعلن أمام الصحافة وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على هذه المادة، ثم أمام الملك بالمجلس الوزاري، وما لذلك من دلالة في الالتزام الأخلاقي والدستوري تجاه رئيس مجلس الوزراء أي رئيس الدولة، وبهذا أصبح عضوا ملزما بالتوجيهات الحكومية والتضامن الحكومي كالتزام دستوري وسياسي وأخلاقي، غير أنه فضل الإخلال البين بمبدأ التضامن الحكومي، وتساءل « فهل إلى هذه الدرجة بات السياسي يتحكم أكثر في المبدأ الدستوري ، بل يضرب به عرض الحائط؟».
ووفق يومية “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة، فقد تطرق وهبي إلى كواليس التوافق على تعديل المادة التاسعة، حيث تقدم رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد الله بوانو ، بمقترح تشكيل لجينة مشتركة بين جميع الفرق من أجل مناقشة هذه المادة، مشيراً إلى التزام الفرق البرلمانية بعد استشارة قياداتها السياسية، وتحول الموضوع انقلاب الرميد من توافق برلماني داخل مجلس النواب إلى توافق سياسي حزبي، وأضاف وهبي « غير أننا فوجئنا بإخلال تام من طرف البعض بهذا الاتفاق داخل مجلس المستشارين ، بل إنه تم التآمر والإخلال بالاتفاقات والأخلاق ، وأمسى يوحي للجميع وكاننا معارضة في خدمة الحكومة وفي خدمة الأغلبية وأن مجلس النواب خنوع، ومجلس المستشارين باغلبية لا تصوت على قوانين الحكومة »، وشجب وهبي بشدة ما أسماها « تصرفات تلك الأحزاب والفرق التي تلاعبت بل استهترت بالتوافق الذي تم بمجلس النواب »، في إشارة إلى فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الذي امتنع عن التصويت على المادة التاسعة .
واعتبر وهبي ما وقع بالغرفة الثانية، وفق ذات الجريدة، وما أثاره من نقاشات سياسية حادة داخل الأغلبية الحكومية، وتناثر البيانات التنديدية بين أحزاب هذه الأغلبية، واللامبالاة في التعاطي مع الدعوات العاجلة من هنا وهناك لجمع شملها، بات يسائل أحزابها ورئيسها بقوة، ويؤكد ما قاله فريق « البام » الرئيس الحكومة مباشرة بعد التعديل الحكومي الأخير، حين نبه بمناسبة هذا التعديل إلى هشاشة هذه الأغلبية ، وتحولها إلى جزر معزولة .
وتحدث وهبي عن فشل رئيس الأغلبية في جمع شتات أغلبيته الحزبية الضيقة، لأنه يدرك أن جزءا كبيرا من المدافعين عن هذه المادة بشكل واضح داخل الحكومة، كانوا وطنيين تقنوقراط ، وبالتالي غير ممثلين في اجتماعات الأغلبية الحزبية الضيقة بينما من يقود الحملة ضدها لم يكن سوى الرجل الثاني في الحزب الأغلبي القائد للحكومة » ، وأشار إلى أن جلسة القراءة الثانية للمشروع ، كشفت من جديد الاضطراب السياسي وغياب الانسجام الذي تعيشه أطراف الأغلبية الحكومية ، وأكدت بالملموس عدم وجود تنسيق بين مكوناتها البرلمانية وبين الحكومة، حسب ذات المصدر.