دكاترة الوظيفة يصعدون ضد العثماني بسبب « التجاهل الحكومي »

بعد خوضهم لمجموعة من الخطوات الاحتجاجية، أعلن دكاترة الوظيفة العمومية، عن عزمهم خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة بجميع المؤسسات الحكومية، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية يوم الأربعاء 18 دجنبر، إلى جانب حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل.
وحسب بيان الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، فإن « هذه الخطوات التصعيدية تأتب إثر تجاهل الحكومة لهذه الفئة واستمرار غياب الإرادة السياسية من أجل إنهاء الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف وطيها بشكل نهائي ».
وأضاف دكاترة المغرب، أن « تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها ».
كما استنكر الدكاترة ما وصفه ب"التهميش المستمر الذي يطال هذه الفئة بالمؤسسات الحكومية، في غياب إطار قانوني، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف والحرمان من الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح الوطن ».
وشدد الدكاترة على أن « المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح يعمق أزمة الدكاترة الموظفين، وأن السبب يعود إلى اعتبارات عديدة منها، أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد ».
المصدر ذاته، طالب ب »الإدماج الشامل في إطار أستاذ باحث »، معتبرا ذلك "هو الحل المشروع والمنصف لهذه الفئة، خاصة أن مؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأساتذة الجامعيين، كما أن تسوية وضعية هذه الفئة يسمح بالنهوض بالبحث العلمي في المغرب ».