علم “برلمان.كوم” من مصادر متطابقة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر اليوم الخميس، إحالة أحمد التويزي، الرئيس الأسبق لبلدية آيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك على خلفية متابعته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإتلاف وثائق رسمية مع ملتمس إخضاعه للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه”. وكشفت المصادر ذاتها، أن متابعة الرئيس السابق لجهة مراكش – تانسيفت – الحوز، وأمين مجلس المستشارين، على إثر الشكاية التي تقدمت بها إحدى الجمعيات الحقوقية بالمدينة الحمراء، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت أورير ما بين سنة 2009 و2015. والتمست ذات الهيئة الحقوقية، من الوكيل العام بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في حق أحمد التويزي، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للجماعة الحضرية بآيت أورير، خلال الفترة ما بين 2009 و2012 بصفته آمرا للصرف، إلى جانب لحسن تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بآيت أورير خلال الفترة ما بين 2012 و2015 بصفته آمرا للصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون. تضيف المصادر. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الجمعية الحقوقية استندت في شكايتها على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 في شقه المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت أورير، والذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية في عهد الرئيسين السابقين أحمد تويزي ولحسن تويزي خلال الفترة ما بين 2009 و2015.
