تصدر المغرب، رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو، تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، (وهي هيئة أممية)، الخاص بالدول المفعلة للتوصيات، حيث حصلت الدول الخمس على أعلى الدرجات، وهي الدرجة “أ”، في استعراض متابعة تنفيذ التوصيات الذي أجرته اللجنة وأعلنت عن نتائجه بحر شهر دجنبر الجاري. وحسب بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، فإن تصنيف المغرب ضمن هذه اللائحة وحصوله على الدرجة “أ”، جاء بعد اعتماده للقانون الخاص بإحدات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكشف المصدر ذاته، أن اللجنة تمنح خمس درجات في هذا التقييم، أعلاها الدرجة “A” (أو “أ”)، أي أن الإجراءات المتخذة من قبل الدول لتفعيل التوصيات “مرضية إلى حد كبير”، وأدناها الدرجة “E” (أو “ه”)، بالنسبة للدول التي تخالف التوصيات أو ترفضها. وأضاف بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التصنيف في الدرجة “أ”، يعكس اتخاذ هذه الدول لإجراءات مهمة (significant action) لتنفيذ التوصيات التي تعتبرها اللجنة ذات أولوية في استعراضها. وأوضح ذات المصدر، أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، كانت قد أطلقت ابتداء من 2013 استعراض متابعة تنفيذ التوصيات لتشجيع الدول على تفعيلها، ومن أجل ذلك تحدد اللجنة قائمة توصيات ذات أولوية تقوم بتقييم تنفيذها في إطار استعراض يستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات. وجدير بالذكر، أنه تم تنصيب أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب خلال جمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان العمومية الأولى في شتبر الماضي، حيث بدأت الآلية في مهامها واشتغالها بشكل يومي ومتواصل على برنامج واستراتيجية عملها.