المتعاقدون يتوعدون حكومة العثماني ببداية سنة على وقع الإضرابات

بعد الحوارات الماراطونية، وتنديدهم بتجاهل الوزارة لملفهم المطلبي، اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخرق كل الاتفاقيات السابقة، والاستمرار في سياسة التجاهل والعبث، حيث لم تبد منذ بداية السنة أي رغبة أو نية حقيقية لحل الملف.
وأوضحت النسيقية في بيان لها، يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أنه في ظل تعاطي الحكومة والوزارة الوصية اللامسؤول مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي لملفهم المطلبي، المتمثل في إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها قررت النزول إلى الشارع وخوض سلسلة جديدة من الإضرابات.
ودعت التنسيقية ذاتها كافة الأساتذة إلى خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 2 و3 يناير 2020، وأيام 28 و29 و30 و31 يناير، والمشاركة المكثفة في الإنزال الوطني بمدينة الدار البيضاء، مؤكدة أنها لازالت تدافع عن المدرسة العمومية، وتجويد التعليم العمومي، والحفاظ على الحق في التعليم المجاني، ولذلك استجابت للمناشدات خلال الموسم السابق حتى لا يعلن عن سنة بيضاء.
وأضافت التنسيقية في البيان الختامي الصادر عن مجلسها الوطني، أن الحكومة تستمر في سياسة التجاهل منشغلة بتنزيل شعاراتها من قبيل “اللاتمركز، العدالة المجالية، والجهوية المتقدمة”، متناسية أن أساس الوطن هو التعليم.
واستنكرت التنسيقية الاقتطاعات غير المشروعة، وما اعتبرته ب”السرقة” المتكاملة الأركان التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات الذين مارسوا حقهم في الإضراب، محملة الوزارة الوصية المسؤولية التامة على هدر الزمن الدراسي للمتعلمين، ولما ستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام.