أعلن أساتذة “التعاقد”، عن عودتهم للإضراب من جديد، بالتوقف يومين متتاليين عن العمل بداية شهر دجنبر القادم. وكشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ عممته نهاية الأسبوع ، عن عزمها الإضراب عن العمل يومي 3 و4دجنبر المقبل وخوض أشكال احتجاجية أخرى، دفاعا عن المدرسة العمومية، ومجانية التعليم ، ورد الاعتبار لنساء و رجال التعليم، و رفض مشروع قانون الاضراب الرامي الى تكبيل العمل النقابي. وطالب “المتعاقدون” المسؤولين والوزارة الوصية، بتمكينهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية، والحق في الانتقال من سلك لآخر، وتغيير الإطار، إسوة بزملائهم الأساتذة المرسمين، إعمالا لمبدأ المساواة. واشارت التنسيقية إلى أنه في “ظل التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدم فتح حوار حقيقي يفضي الى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته، والمتمثل في اسقاط مخطط التعاقد وادماج جميع الأِساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بدل ما ألفته الحكومة من حوارات صورية ومغشوشة هدفها ربح الوقت وتسويق صور مفبركة عن المشهد العام في المغرب.” يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عقدت مطلع شهر نونبر الجاري، اجتماعا مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بغرض مُواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة “المتعاقدين” ومحاولة إيجاد حلول للقضايا العالقة. وقالت التنسيقية إن الحوار انبنى على مخرجات جلسات 13 أبريل و10 ماي الماضيين، دون أن يحمل أي جديد، رغم تأكيد أعضاء لجنة الحوار بتنسيقية الأساتذة، في تصريح سابق لموقع “لكم”، عن تعبير الحكومة عن استعدادها لمناقشة كل نقاط ومطالب التنسيقية “دون خطوط حمراء“.
