الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى أن يضمن النموذج التنموي ظروفاً لائقة للعمل وتحقيق العدالة الجبائية

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، اليوم الجمعة بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم الاشتغال على بلورته حاليا، يتعين أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية.
وأوضح موخاريق، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي الاتحاد المغربي للشغل، أن الحركة النقابية تعتبر أن أول مدخل لبناء النموذج التنموي الجديد يتمثل في سمو واحترام القوانين الاجتماعية، وعلى رأسها مدونة الشغل.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة ضمان “ظروف عمل لائق وأجور لائقة وتغطية اجتماعية وتغطية صحية في المستوى”، وكذا الانكباب على إشكالية العدالة الجبائية بالنظر إلى “الحيف الكبير” الذي يطال الطبقة العاملة ويثقل كاهلها بالضرائب، ولاسيما الضريبة على الدخل.
وفضلا عن موخاريق، ضم وفد الاتحاد المغربي للشغل خلال هذا اللقاء ، أمل العمري، و ميلود معصيد، وأحمد بهنيس، ومحمد حيتوم، ونور الدين سليك، والبشير الحسايني.
وأضاف موخاريق أن وفد الاتحاد المغربي للشغل توقف خلال هذا الاجتماع أيضا عند إشكالية الهشاشة في العمل التي أصبحت “متفشية وتهدد التماسك الاجتماعي”، بالنظر إلى وجود مجموعة من القطاعات المهنية التي تعمل بما يسمى بالعقدة ولمدة محددة، فضلا عن العديد من الوكالات وشركات الوساطة.
كما طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل، يضيف موخاريق، إشكالية التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية “التي لا يتمتع بها جميع المغاربة للأسف”، رغم وجود قوانين اجتماعية في المستوى.
وخلص ذات المصدر إلى أن الاتحاد المغربي للشغل سيقدم للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وثيقة جامعة تضم مختلف مقترحاته حتى يكون هذا النموذج التنموي في مستوى تطلعات الشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة.
ومعلوم أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كانت قد شرعت أمس الخميس في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماعات عقدتها مع ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، إضافة إلى اجتماع آخر عقدته في وقت سابق اليوم الجمعة مع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.