البيان الختامي للمؤتمر الوطني الحادي عشر: نجاح باهر لأشغال المؤتمر الوطني.. *تجديد العهد على مواصلة النضال خدمة للطبقة العاملة المغربية وتحقيقا لأهدافها

إن المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي 20/21 مارس 2015 بالدارالبيضاء تحت شعار: "60 سنة من الكفاح والوفاء، ويستمر نضالنا الوحدوي المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، والمتزامن مع انطلاق الاحتفالات بالذكرى الستين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955، عرف نجاحا استثنائيا بمشاركة 2196 مؤتمرة ومؤتمرا من مختلف الجهات والأقاليم يمثلون جميع القطاعات المهنية والجامعات والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية. كما تميزت جلسته الافتتاحية بحضور وازن لمسؤولين نقابيين يمثلون 55 منظمة نقابية دولية، إلى جانب الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية والنقابات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني ومختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
وبعد استماعه لكلمة الأمين العام، التي وقف في مستهلها على أهمية هذه المحطة التنظيمية ورمزيتها في مسار التجربة النضالية للاتحاد المغربي للشغل، والتي ظل خلالها متشبثا بهويته وأصالته ومبادئه، مستحضرا الأدوار الطلائعية والتضحيات التي قدمها من أجل تحرير الوطن واستقلاله، وللدفاع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء والكادحين.
وبعد تحليله للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا، وما تتسم به من انصياع حكومي لنفس الاختيارات المملاة من قبل المؤسسات المالية والتجارية الدولية، وانعكاساتها الكارثية على الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية.
وبعد تقييم المؤتمرات والمؤتمرين لأداء الأمانة الوطنية وإنجازاتها على كافة المستويات، ومناقشتهم للتقرير العام ومشاريع المقررات والمصادقة عليها، ووقوفهم على الأجواء الإيجابية التي مر فيها المؤتمر وقيمة التحليل وعمقه في تناول مختلف القضايا المرتبطة بأوضاع وتطلعات الطبقة العاملة المغربية،
فإن المؤتمر الوطني الحادي عشر:
يسجل اعتزازه وفخره بتزامن انعقاده مع الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، ويحيي الطبقة العاملة المغربية ويهنئها على النجاح الباهر لهذه المحطة التنظيمية التاريخية.
يثمن عاليا ما حققته الأمانة الوطنية من منجزات من خلال الدينامية التنظيمية التي عرفتها هياكل الاتحادات الجهوية والمحلية، ومختلف الجامعات والقطاعات المهنية والتنظيمات الموازية، و ما راكمه الاتحاد على مستوى التكوين والثقافة العمالية، والإعلام، والعلاقات الخارجية.
يطالب الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليها من طرف المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل.
يحمل الحكومة مسؤولية وتبعات تدهور وتردي الأوضاع الاجتماعية جراء تعنتها ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة.
يستنكر مماطلة الحكومة وتملصها من مأسسة حوار اجتماعي حقيقي، ويحملها مسؤولية وعواقب إفراغه من محتواه، مؤكدا على ضرورة وملحاحية الانخراط في مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة، تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة.
يندد بالانتهاك المستمر للحريات النقابية، مجددا مطالبته بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي.
يشجب كل الإجراءات الانفرادية اللاشعبية التي أقدمت عليها الحكومة، وكافة مشاريع القوانين المستهدفة لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء.
يؤكد تشبثه بالعمل النقابي الوحدوي، ويجدد التعبير عن إرادته في تحقيق مطمح الطبقة العاملة المغربية في الوحدة النقابية كخيار استراتيجي.
يهيب بالطبقة العاملة المغربية للإلتفاف حول منظمتها النقابية العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، والرفع من وتيرة التعبئة لإنجاح كافة المعارك النضالية.
يؤكد الموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل من القضية الوطنية من خلال تشبثه بالوحدة الترابية للمغرب، ومطالبته المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته في فك الحصار عن المغاربة الصحراويين المحتجزين بمخيمات العار بتندوف، وبضرورة استرجاع بلادنا للثغور المحتلة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، مع السعي نحو تحقيق الوحدة المغاربية المنشودة.
يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومساندته لنضالات طبقته العاملة ومقاومته الباسلة في مواجهة الغطرسة الصهيونية الغاشمة.
يعلن تضامنه مع الشعب السوري و الليبي و العراقي واليمني، ويندد بكل أشكال التحريف الدموية لثوراتها، مؤكدا مساندته لكفاح الشعوب العربية ضد كل أشكال الاستغلال والاضطهاد، ومن أجل الحرية والديمقراطية.
يدين العمل الإرهابي الجبان المستهدف لاستقرار تونس الشقيقة، ويعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب التونسي.
وفي نهاية جدول أعماله، وفي جو نضالي حماسي صادق المؤتمرات والمؤتمرون على الهياكل والأجهزة المسيرة للإتحاد والتي تمثلت في لجنة إدارية ومكتب وطني ولجنة للتحكيم وأخرى للمراقبة المالية، كما صادق المؤتمر بالإجماع على الأمانة الوطنية المشكلة من :
الأمين العام : الميلودي المخارق
نوابه : أحمد خليلي بنسماعيل
محمد زروال
آمال العمري
فاروق شهير
أمين المال : ابراهيم قرفة
نائب أمين المال : عز الدين زكري
الأمناء الوطنيون : أحمد بهنيس، محمد العلوي، نور الدين سليك، محمد الوافي، نجاة السيمو، رشيد المنياري، ميلود معصيد، محمد حيتوم.
وبهذه المناسبة يهنئ المؤتمر كل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على النجاح الباهر لهذه المحطة النضالية التاريخية ويهيب بالجميع الانخراط المتجدد في نضالات الاتحاد والالتفاف الدائم حول قيادتهم المناضلة من أجل مجابهة التحديات وتحقيق أهداف ومطامح الطبقة العاملة المغربية في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الطبقة العاملة المغربية