الترقية خارج السلم تخرج رجال التعليم للاحتجاج أمام وزارة التربية الوطنية

قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، الاثنين 20 يناير2020، محملة الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاستمرار في التماطل وعدم الاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع للمقصيين من خارج السلم، وعلى رأسه تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر إداري ومالي من تاريخ استيفاء الشروط.
وحسب بلاغ الجامعة يتوفر برلمان.كوم على نسخة منه، “يعاني العديد من أطر وزارة التربية الوطنية من جمود وضعياتهم الإدارية والمالية في السلم 11 (أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة …) إذ تجمدت وضعية بعض المحرومين في نفس السلم أزيد من 20 سنة،
وتابع البلاغ أنه “رغم التقدم الذي حصل في هذا الملف داخل اللجان التقنية للحوار القطاعي التي انطلقت منذ سنة 2012 إلا أن هذه النتائج ظلت مرتبطة بالنظام الأساسي الجديد الذي لم ير النور بعد؛ بسبب نهج الوزارة الوصية سياسة التسويف والتماطل، مضيفة أنه ورغم اعتمادها السلم 10 كسلم للتوظيف لم تسارع إلى تصحيح وضعية فئة المحرومين من خارج السلم وتوحيد مسارهم الوظيفي أسوة بباقي الموظفين.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على أن”استمرار حرمان فئة عريضة من الشغيلة التعليمية من خارج السلم هو تكريس لمعاناة فئة عريضة من الشغيلة التعليمية وتمييزا ضمن مكوناتها وضربا لمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا، مشيرة إلى أنه لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون حل ملفات الشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية”.
وطالبت الجامعة الحكومة والوزارة “التعجيل بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الإداريون والتربويون…) وتوحيد مسار هذه الفئات أسوة بباقي الموظفين، محملة إياهم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاستمرار في التماطل وعدم الاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع للمقصيين من خارج السلم، وعلى رأسه تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر اداري ومالي من تاريخ استيفاء الشروط”.
كما دعا المصدر ذاته الوزارة الوصية إلى “التعجيل بإخراج النظام الأساسي الذي يعتبر مدخلا أساسيا لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع ولتجاوز ثغرات النظام الحالي، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع ومساراتها المهنية وأن يكون رافعة لإصلاح المنظومة”.